البرلمان يطالب بتحديث قوانين الضرائب والرقمنة

كتبت: فاطمة يونس

طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بإجراء دراسة شاملة لتطوير قانون الضرائب العامة. يأتي ذلك تمهيداً لإعداد تشريع متكامل يهدف إلى إحلال هذا القانون محل حزم التيسيرات الضريبية الحالية. من المتوقع أن يسهم هذا التحديث في تعزيز كفاءة المنظومة الضريبية واستقرارها التشريعي.

دعوات لتعزيز الرقابة الجمركية

دعت اللجنة مصلحة الجمارك إلى اتخاذ إجراءات إضافية لتعزيز الرقابة على الإعفاءات الجمركية. حيث أكدت أهمية متابعة أوجه الاستفادة من هذه الإعفاءات للحد من حالات التهرب الجمركي. تعتبر هذه الظاهرة من المشكلات التي تؤثر سلباً على الاقتصاد القومي وحصيلة الإيرادات العامة للدولة.

استكمال الرقمنة للضرائب العقارية

وفي سياق متصل، أوصت اللجنة بسرعة استكمال المنظومة الإلكترونية للضرائب العقارية. فإن التوسع في تطبيق التحول الرقمي يُعد خطوة مهمة لتبسيط الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. كما يمكن أن يسهم ذلك في تعزيز الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية.

مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة

جاءت هذه التوصيات ضمن التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، الذي تناول مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، بالإضافة إلى مشروع الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، بما في ذلك الهيئة القومية للإنتاج الحربي.
يشمل مشروع الموازنة تقدير إجمالي استخدامات الموازنة العامة للدولة بنحو 8.176 تريليون جنيه عن العام المالي 2026/2027. وفي المقابل، قدرت الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها بنحو 4.175 تريليون جنيه.

تفاصيل المصروفات وتوزيعها

توزعت المصروفات وفقاً لأبواب الموازنة كالتالي: 822.8 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين، و2.419 تريليون جنيه للفوائد، و832.3 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و261.1 مليار جنيه للمصروفات الأخرى، و553.7 مليار جنيه لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات).

إحالة التقرير إلى الحكومة

في نهاية مناقشاته، أحال مجلس النواب التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، والذي يتضمن جميع التوصيات الواردة به، إلى الحكومة لتتخذ الإجراءات اللازمة بشأن تلك التوصيات. مما يعكس التوجه الجاد نحو تحسين الأداء الضريبي وتعزيز الإيرادات العامة للدولة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.