كتبت: إسراء الشامي
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن الإعداد لبرنامج اقتصادي وطني يهدف إلى مرحلة ما بعد برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي يُعد نقطة تحول مهمة في مسار الاقتصاد المصري. ويبرز هذا البرامج نضج الدولة في اعتماد تخطيط طويل الأجل يستند إلى رؤية وطنية تغطي احتياجات الاقتصاد ومتطلبات التنمية.
أهمية البرنامج الوطني
وأشار سمير في تصريحاته إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول إعداد هذا البرنامج تعكس حرص القيادة السياسية على المحافظة على ما تم تحقيقه من إصلاحات اقتصادية سابقة. ويعكس البرنامج رؤى واضحة تهدف إلى صياغة سياسات ترتبط بشكل أكبر بزيادة الإنتاج، توطين الصناعة، وتعزيز الصادرات، وجذب المزيد من الاستثمارات. كل هذه الجهود تهدف إلى دعم قدرة الاقتصاد المصري لتحقيق نمو مستدام.
تحسين بيئة الأعمال وكفاءة الإنفاق
وفي سياق متصل، أكد النائب أحمد سمير على أن أهمية البرنامج لا تقتصر فقط على تحقيق مؤشرات مالية، بل تمتد لتشمل تحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة الإنفاق العام. كما يعتبر تعزيز دور القطاع الخاص أحد الأركان الرئيسية للبرنامج، إذ يهدف إلى جعله شريكًا أساسيًا في عملية التنمية الاقتصادية. هذا التوجه يسهم في توفير مناخ اقتصادي أكثر استقرارًا وثقة للمستثمرين المحليين والأجانب.
الحوار المجتمعي كخطوة إيجابية
كما أشار سمير إلى أن طرح البرنامج للحوار المجتمعي قبل إقراره يُعد خطوة إيجابية تدل على التزام الدولة بالاستماع إلى الخبراء والمتخصصين. ومن خلال هذا الحوار، يمكن الاستفادة من مختلف الآراء والرؤى، مما يسهم في صياغة برنامج قابل للتنفيذ يلبّي تطلعات المواطنين ويعزز الاقتصاد الوطني.
التنسيق بين مؤسسات الدولة
وفي جانب آخر، شدد النائب أحمد سمير على أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار التنسيق بين جميع مؤسسات الدولة لضمان تنفيذ مستهدفات البرنامج بكفاءة. هذا التنسيق يمثل حجر الزاوية لتحقيق زيادات في معدلات النمو، توفير فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين. كما يعتبر تعزيز مكانة الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا هدفًا مركزيًا يسعى البرنامج لتحقيقه.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.