التسهيلات الضريبية الجديدة لحل المنازعات المالية

كتب: أحمد عبد السلام

أكد وائل السيد، مدير عام ضرائب الدخل بقطاع البحوث الضريبية، أن منظومة التسهيلات الضريبية الجديدة تهدف إلى تقديم حلول عملية للمشكلات التي يواجهها الممولون في الملفات الخاضعة للضرائب. تسعى هذه المنظومة إلى وضع آليات أكثر مرونة وسرعة لإنهاء المنازعات الضريبية، مما يحقق توازنًا بين حقوق الدولة وحقوق الممولين، ويعزز الثقة في المنظومة الضريبية ويشجع على الالتزام الطوعي.

التعديلات التشريعية الضريبية

وأشار السيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج “حضرة المواطن” على قناة الحدث اليوم، إلى أن التعديلات التشريعية التي أقرها مجلس النواب جاءت ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية. تمثل هذه الحزمة جزءاً من خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها وزارة المالية ومصلحة الضرائب، بعد نجاح الحزمة الأولى التي تضمنت ثلاثة قوانين لدعم تطوير المنظومة الضريبية.

نجاح قانون إنهاء المنازعات الضريبية

وأوضح السيد أن قانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم 79 لسنة 2016 أثبت نجاحًا كبيرًا منذ تطبيقه، حيث ساهم في تسوية عدد كبير من المنازعات الضريبية المتراكمة، ونجح في إنهاء ملفات ظلت عالقة لسنوات. هذا النجاح وفر الوقت والجهد على كلا من الممولين والإدارة الضريبية.

المطالبات بتجديد العمل بالقانون

وأضاف السيد أن النجاح الذي حققته لجان إنهاء المنازعات انعكس في مطالبات متكررة من القطاع الضريبي لتجديد العمل بالقانون، مما يتيح الفرصة لتقديم طلبات جديدة. وأكد أن استمرار هذه اللجان يدعم استقرار المنظومة الضريبية، ويساهم في تحسين بيئة الاستثمار من خلال تسوية النزاعات بصورة سريعة وعادلة تحقيقًا لمصلحة جميع الأطراف.

استجابة لمطالب مجتمع الأعمال

وأشار إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تأتي استجابة لمطالب مجتمع الأعمال، وتهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل المنازعات وتعزيز الامتثال الضريبي. هذه الأهداف تساهم في تحقيق مستهدفات الدولة للإصلاح الاقتصادي ودعم النشاط الاستثماري.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.