رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
إقتصاد

حكم الودائع البنكية والقروض شرعاً

حكم الودائع البنكية والقروض شرعاً

كتبت: إسراء الشامي

يثير حكم الودائع البنكية والقروض تساؤلات واسعة بين المواطنين. يتساءل الكثيرون عن الحكم الشرعي للودائع البنكية ومدى جواز عوائدها، إضافةً إلى حكم القروض البنكية.

جواز إيداع الأموال في البنوك

أكدت دار الإفتاء أن إيداع الأموال في البنوك يعد من قبيل الاستثمار الذي يستند إلى الرضا بين الأطراف. تحكم هذه المعاملات القوانين وتمنع الضرر والغرر، مما يجعلها جائزة شرعاً. ويجب التنويه إلى أن الشرع الشريف لا يوجد فيه ما يحظر هذه العمليات.
أوضحت الإفتاء في فتوى لها أن الوديعة تتمثل في حفظ المال وصيانته، حيث يضمن البنك المال المودع ويرد الفائدة القانونية المقررة وفقاً لطبيعة الوديعة والعرف المصرفي. وأشارت الإفتاء إلى أن إيداع الأموال يمثل عقوداً جديدة لم تكن معروفة بالمعنى الفقهي التقليدي. فهذه الحسابات تتطلب أحكاماً خاصة لا تنطبق على العقود المعروفة.

حكم العمل في البنوك

أكدت دار الإفتاء أن العمل في البنوك جائز شرعاً، باعتبار البنك مؤسسة استثمارية وشخصية اعتبارية. يمارس البنك الاستثمار عبر الإيداع ويمارس التمويل عبر العطاء، مما يجعل العمل في هذا الإطار جائزاً من الناحية الشرعية.

حكم القروض في الشريعة الإسلامية

في سياق متصل، أجاب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على استفسار حول حكم القرض في الإسلام. أوضح أن القرض يعتمد على النية والغرض. فالأخذ بالقرض في حد ذاته ليس محرمًا، لكن الأهم هو الهدف من القرض وطريقة استخدامه.
وأشار إلى أنه إذا كان القرض يُستخدم لتمويل مشروع أو شراء سلعة، فإنه يُعتبر تمويلاً مباحاً في الإسلام. إذا كان القرض مخصصاً لتمويل أعمال ضرورية، فإنه لا يُعتبر ربا، بل هو تمويل يجوز استخدامه.

التمييز بين القرض والتمويل

أكد الدكتور عمرو الورداني أن قرض تمويل المشاريع لا يُعد ربا. إذا كان القرض من البنك موجهًا لتمويل مشروع عبر آلية شرعية، فهو لا يُعتبر حراماً. أوضح أنه يجب التمييز بين القرض والتمويل، إذ أن القرض التقليدي الذي يتضمن فائدة يعد من الربا المحرم شرعاً.
في حالة التمويل الشرعي، يُعتبر البنك شريكاً في المشروع بدلاً من كونه مجرد مقرض يتقاضى فائدة. وأوضح أن هذا النوع من التمويل لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، بل يُعزز مفهوم الشراكة. إذا تم الاتفاق بين الطرفين على المالية وفقاً للضوابط الشرعية، فسيكون المشروع جائزاً.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

```