كتب: إسلام السقا
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تمثل خطوة متقدمة في مسار الإصلاح الاقتصادي. وقد أشار إلى أن هذه التسهيلات تعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة ضريبية أكثر كفاءة ومرونة، مما يعزز ثقة المستثمرين.
هدف التسهيلات الضريبية
تسعى الحكومة، عبر هذه التسهيلات، إلى تحفيز التوسع في الأنشطة الإنتاجية. وقد أوضح النائب أحمد سمير في تصريحاته، أن هناك سياسات جديدة تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية على القطاعين الصناعي والصحي. كما يشمل ذلك تقديم حوافز جديدة لسوق المال تهدف إلى زيادة معدلات النمو.
مد فترة الإعفاءات الضريبية
أشار سمير إلى أن مد فترة تعليق ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج، وكذلك انخفاض الضريبة على الأجهزة الطبية، يمثلان خطوات إيجابية. هذان الإجراءان من شأنهما تشجيع المصانع على التوسع ودعم جهود توطين الصناعة، مما يقلل من تكاليف الإنتاج.
تنشيط سوق المال
لفت عضو مجلس الشيوخ كذلك إلى أن الحوافز الخاصة بقيد الشركات في البورصة واستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة يُعتبران إجراءات نشطة. تهدف هذه الإجراءات إلى تنشيط سوق المال وزيادة جاذبية الاستثمار. كما توفر هذه الحوافز مصادر تمويل جديدة للشركات، مما يعزز خططها التوسعية.
أهمية سرعة الإقرار والتطبيق
اختتم النائب أحمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن نجاح هذه الحزمة يتطلب سرعة إقرارها وتطبيقها بكفاءة. ويُعتبر الحوار المستمر بين الحكومة ومجتمع الأعمال ضرورة لتحقيق المستهدفات الوطنية في تعزيز الاستثمار وزيادة الإنتاج.
الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تمثل خطوات استراتيجية يتوجب عدم إغفالها. فهي تُشكل جزءاً من رؤية اقتصادية شاملة تهدف إلى خلق بيئة اقتصادية مستقرة، مما يساعد في تحقيق التنمية المستدامة وخلق المزيد من فرص العمل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.