الحكومة تحدد القطاعات القادرة على توفير الوظائف

كتبت: سلمي السقا

تسعى الحكومة جاهدة لإحداث نقلة نوعية في سوق العمل، من خلال خطتها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027. تهدف هذه الخطة إلى خفض معدلات البطالة وزيادة أعداد المشتغلين، مع التركيز على القطاع الإنتاجي الأكثر قدرة على توفير الوظائف، مما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.

الأهداف الاقتصادية

جاء في الخطط الحكومية استهداف الوصول بعدد المشتغلين إلى نحو 33.68 مليون فرد خلال العام المالي 2026/2027. ووضعت الحكومة هدفًا لتحقيق معدل بطالة مستقر عند 6.2%، مع التوجه نحو خفض هذا المعدل إلى 6% بحلول عام 2029/2030. تدعم هذه السياسة استراتيجيات تعتمد على زيادة معدلات التشغيل وتعزيز الإنتاجية.

تحسن سوق العمل

أظهرت مؤشرات سوق العمل تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفع عدد المشتغلين إلى نحو 32.7 مليون فرد في الربع الرابع من عام 2025، بينما كان العدد 31 مليونًا في نفس الفترة من العام السابق. وانخفض معدل البطالة من 6.4% إلى 6.2%، مما يعكس الأداء الإيجابي لسوق العمل.

القطاعات المستهدفة

تخصص الحكومة فرص العمل الجديدة للقطاعات الأكثر قدرة على توفير الوظائف، وفي مقدمتها الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والنقل والتخزين. تشكل هذه القطاعات مجتمعة نحو 70% من إجمالي فرص العمل المستهدفة، مما يعكس رؤية واضحة لتحقيق تحسينات في سوق العمل.

التركيز على التنمية البشرية

أضافت الحكومة أيضًا تخصيص نحو 20% من الوظائف الجديدة لقطاعات التنمية البشرية. يهدف هذا التوجه إلى تعزيز المهارات المعرفية والفنية للعاملين، مما يساهم في تلبية احتياجات سوق العمل المتزايدة.

استراتيجية شاملة للنمو الاقتصادي

تؤكد الحكومة أن هذه الاستراتيجيات تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولًا واستدامة. من خلال خلق فرص عمل حقيقية تلبي احتياجات السوق، يمكن تحسين مستوى المعيشة للمواطنين. وبذلك، تسعى الحكومة لترسيخ أسس قوية للاقتصاد، تساهم في تقليل معدلات البطالة بصورة مستدامة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.