كتب: صهيب شمس
أوضح أحمد كوجك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية نجحت في مواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن الأزمات العالمية، وذلك عبر اتخاذ مجموعة من السياسات الفعالة. جاء ذلك خلال جلسة عامة لمجلس النواب، حيث استعرض كوجك الجهود التي بذلت لتقليل المخاطر والضغوط على الاقتصاد المصري.
إجراءات الحكومة لمواجهة الأزمة
أوضح كوجك أن الحكومة قامت بتطبيق عدة إجراءات لمواجهة آثار الحرب الإيرانية، وكانت من أبرز هذه الإجراءات قصر الصرف على النفقات الحتمية، وتخفيض استهلاك الوقود والكهرباء، علاوةً على إعادة ترتيب أولويات التنفيذ. وعلاوة على ذلك، تعهدت الحكومة بمتابعة شهرية للتقدم المحرز في توفير الموارد المالية.
توفير الموارد في دعم الطاقة
في مجال دعم الطاقة، أشار وزير المالية إلى أنه تم تدبير 483.4 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2025/2026. ومنذ الأول من مارس، تم تخصيص 90.6 مليار جنيه لدعم قطاع الطاقة بمصر. هذا التركيز على توفير موارد الطاقة يأتي ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز النشاط الاقتصادي.
الدعم للقطاعات الحيوية
إلى جانب دعم الطاقة، ناقش كوجك المبالغ المخصصة لدعم قطاع الصحة. حيث بلغت قيمة الدعم في هذا القطاع 75.2 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، في حين خصص حوالي 15 مليار جنيه منذ بداية مارس. وفيما يتعلق بالسلع الأساسية والسلع التموينية، تم تدبير 112 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، بجانب 30 مليار جنيه أخرى منذ الأول من مارس.
الاستثمار في الحماية الاجتماعية
تتجه الموازنة الجديدة نحو تحسين ظروف المواطن والمستثمر، حيث تم تخصيص 832.3 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بزيادة سنوية تقدر بـ 12%. كما وضعت الحكومة رصدًا يبلغ 90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي، مع ضرورة تحقيق نتائج ملموسة من هذه البرامج.
تحقيق فائض أولي وتنمية الإيرادات
تستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي قدره 1.2 تريليون جنيه، ما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي، ما سيمكنها من توفير موارد إضافية للإنفاق الاجتماعي وخفض الدين العام. إضافةً إلى ذلك، تُسعى الحكومة إلى تقليص العجز الكلي إلى 4.9% بحلول يونيو 2027، وخفض نسبة الدين إلى 78% من الناتج المحلي.
تركيز على الصحة والتعليم
يشدد وزير المالية على أن أولويات الإنفاق ستتركز في قطاعات الصحة والتعليم، بالإضافة إلى تعزيز الدعم لمشاريع الإنتاج والتصدير. كما أن الحكومة تتبنى سياسات مرنة لمواجهة التحديات المحتملة، للحفاظ على توازن بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.