كتبت: بسنت الفرماوي
تسعى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، من خلال مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، إلى تعزيز إيرادات الدولة وجعلها مرتبطة بالنشاط الاقتصادي. وتستند هذه السياسة إلى استغلال الطاقات والإمكانات غير المستغلة في الاقتصاد المصري، بحيث تُحقق هذه الزيادة في الإيرادات دون فرض أي أعباء ضريبية إضافية على المواطنين أو مجتمع الأعمال.
استراتيجية الحكومة في تحسين الإيرادات
وفقاً للبيان المالي الذي قدمه وزير المالية أحمد كجوك إلى مجلس النواب، تتبنى الحكومة سياسة تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية. هذه السياسة ترتكز على تحسين كفاءة التحصيل والإدارة الضريبية، مما يؤدي إلى زيادة الإيرادات من خلال النمو الاقتصادي. وتعمل الحكومة على دمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي، وهو ما يمنح فرصة أكبر لاستفادة البلاد من جميع الإمكانيات المتاحة دون الحاجة لفرض ضرائب جديدة.
العدالة الاجتماعية في السياسة الضريبية
أكد البيان المالي أن الحكومة ملتزمة بمبادئ العدالة الاجتماعية، حيث تسعى إلى ضمان توزيع عادل للأعباء الضريبية. يتم ذلك من خلال تجنب تحميل الفئات الأكثر احتياجًا أعباء إضافية، مما يعكس التفهم الكبير لاحتياجات المجتمع. تنظر الحكومة أيضًا إلى أهمية تطوير الإدارة الضريبية، لجعلها أكثر كفاءة وشمولاً في تلبية احتياجات المواطنين واحتياجات الاقتصاد.
تعزيز مناخ الاستثمار
تعمل الحكومة على تطوير الإدارة الضريبية بما يضمن تحسين الكفاءة وبالتالي دعم مناخ الاستثمار في البلاد. وتعزيز الاستدامة المالية للدولة يُعزز من موقفها في معركة تحقيق التنمية المستدامة. إن تحسين إجراءات التحصيل الضريبي والاعتماد على الأنشطة الاقتصادية المولدة للإيرادات، يُعتبر توجهًا استراتيجيًا نحو مستقبل أفضل للاقتصاد المصري.
توجهات اقتصادية إيجابية
تبدو التوجهات الحكومية إيجابية، حيث تهدف إلى تعزيز الإيرادات بطريقة لا تثقل كاهل المواطن أو تعيق أنشطة الأعمال. هذه الرؤية تتماشى مع الطموحات الكبرى للدولة نحو تحقيق اقتصاد قوي ومستدام. تسعى الحكومة إلى ضبط إيقاع الميزانية بتعزيز الشفافية والكفاءة، مما يسهم في تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين.
الإسراع بتحقيق الأهداف الاقتصادية
تتطلع الحكومة إلى الإسراع في تحقيق أهدافها الاقتصادية من خلال التركيز على الإمكانيات المتاحة والتخطيط السليم. إن التزام الحكومة بعدم فرض أعباء ضريبية إضافية يُظهر حرصها على دعم النشاط الاقتصادي، مما قد يساهم في تحفيز الاستثمارات وزيادة التشغيل والحركة في السوق.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.