كتب: أحمد عبد السلام
عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، ورشة عمل بالتعاون مع البنك الدولي بعنوان “بناء القدرات لأعضاء مجالس الإدارة لصناديق التأمين الخاصة”. شهدت الورشة مشاركة واسعة من ممثلي مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة.
أهداف الورشة
تأتي هذه الورشة في إطار جهود الهيئة لتعزيز كفاءة الحوكمة وتحسين قدرات القائمين على إدارة صناديق التأمين، بالتوازي مع دعم التحول الرقمي. كما تهدف إلى مواكبة المستجدات التي أتى بها قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والذي يؤثر على نظم الإفصاح والمتابعة الرقابية.
محتوى الورشة
قدّم الورشة مارك ديفيز، كبير أخصائيي القطاع المالي بالبنك الدولي، المعروف بخبرته في استثمارات ومعايير حوكمة صناديق التقاعد على مستوى العالم. شهدت الورشة حضورًا كبيرًا وتفاعلاً ملحوظًا من مسئولي الصناديق، حيث تمت المناقشات حول تطوير آليات الإدارة داخل الصناديق.
محاور النقاش الرئيسية
ناقشت الورشة عددًا من المحاور الرئيسية المتعلقة بحوكمة صناديق التأمين الخاصة. تضمنت المحاور أفضل الممارسات الدولية في إدارتها وكيفية قياس التغيرات الاقتصادية وتعزيز آليات رصدها. كما تم تناول وسائل التكيف مع هذه التغيرات لضمان تحقيق أفضل عوائد للمستفيدين.
مخاطر تضارب المصالح
ركزت الورشة أيضًا على الضوابط المنظمة لعمل مجالس إدارات صناديق التأمين وآليات تجنب تعارض المصالح. وتناولت أفضل الممارسات للالتزام بالضوابط الرقابية والتنظيمية، وإدارة المخاطر بشكل يضمن تحقيق أهداف كل صندوق.
التدريب وبناء القدرات
أوضح الدكتور إسلام عزام حرص الهيئة على دعم برامج التدريب وبناء القدرات للعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية، بما في ذلك قطاع التأمين. أكد على أهمية صناديق التأمين الخاصة في توفير المزايا التأمينية والاجتماعية للمستفيدين.
أهمية الحوكمة والشفافية
وأشار عزام إلى أن تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في صناديق التأمين الخاصة يسهم في رفع كفاءة الإدارة وتحسين آليات اتخاذ القرار. ويحقق هذا التوازن بين مصالح الأطراف المعنية ويحافظ على حقوقهم وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد والقرارات التنظيمية المحددة.
واقع صناديق التأمين في مصر
يتجاوز عدد صناديق التأمين الخاصة العاملة في مصر 660 صندوقًا، حيث يصل عدد أعضائها إلى حوالي 4 ملايين عضو. تقدم هذه الصناديق مزايا ادخارية وتأمينية ومعاشات تكميلية، مما يساهم في دعم جهود الدولة لتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي وتعزيز الاستقرار المالي للأسر المصرية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.