كتب: أحمد عبد السلام
أكد النائب السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن الدولة بدأت في تنفيذ آليات فعالة لمواجهة ظاهرة الكلاب الضالة بعد صدور قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ولائحته التنفيذية. وأوضح القصير أن هذه الخطوات تمثل نقطة انطلاق نحو تنظيم عملية حيازة الكلاب، مشيرًا إلى أن النتائج المطلوبة قد تحتاج لوقتٍ لتظهر بشكل فعلي على أرض الواقع.
تحديات الكلاب الضالة
أشار القصير إلى أن القانون الجديد نظم حيازة الكلاب المنزلية والكلاب الخطرة، ووضع ضوابط متعلقة بالتسجيل والتطعيم والتعقيم. كما عالج القانون كيفية التعامل مع الكلاب الضالة والمتخلى عنها، والتي باتت تشكل ظاهرة ملحوظة في الشوارع. تأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود الحكومية للحفاظ على البيئة العامة وصحة المواطنين.
إجراءات تنفيذية للتعامل مع الكلاب الضالة
وأضاف النائب القصير أن الجهات المختصة بدأت بالفعل في اتخاذ إجراءات تنفيذية ملموسة. تشمل هذه الإجراءات التطعيم والتعقيم بالإضافة إلى تجهيز أماكن الإيواء للكلاب الضالة. كما تم توزيع المعدات اللازمة على مختلف المحافظات لتسهيل عملية التنفيذ. وأكد القصير أن نجاح هذه الخطة يعتمد بشكل كبير على التنسيق الكامل بين الجهات المختلفة المعنية.
حصر أعداد الكلاب الضالة
وفيما يتعلق بأعداد الكلاب الضالة، أشار القصير إلى أن الأرقام والتقديرات الحالية لا تزال تقديرية وغير محسومة. لفت أن اللجنة طلبت من الجهات المعنية تقديم حصر أدق لأعداد الكلاب الضالة خلال الفترة القادمة. وأوضح أن الأرقام المتداولة تشير إلى وجود ما بين 6 و8 ملايين كلب في الشوارع، وهو ما يستدعي التعامل بشكل عاجل مع هذه الظاهرة.
الدور المجتمعي في مواجهة الظاهرة
المسؤوليات لا تقتصر على الجهات الحكومية فقط، بل تتطلب أيضًا تعاون المجتمع. ويجب على المواطنين المساهمة في الإبلاغ عن الكلاب الضالة والخطرة. إن الوعي المجتمعي سيكون له دور كبير في تقليل الأعداد وتحسين الوضع.
أهمية القانون الجديد
يعتبر القانون الجديد خطوة هامة نحو تنظيم حيازة الكلاب، وتوعوية المجتمع بشأن المخاطر المرتبطة بالكلاب الخطرة. إن تطبيق هذا القانون بشكل فعال سيؤدي بالتأكيد إلى تحسين الوضع العام والحد من المخاطر الصحية التي تواجه المجتمع.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.