كتب: أحمد عبد السلام
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن وضع إطار تنظيمي جديد يهدف إلى تنظيم عمل خبراء التأمين الاستشاريين في مصر. هذا الإطار يتضمن شروطًا صارمة وقواعد واضحة لتأسيس وترخيص شركات الخبرة الاستشارية، كجزء من جهود الهيئة لتعزيز كفاءة القطاع وتحسين معايير الحوكمة والاحترافية في سوق التأمين المصري.
جهود تنظيمية للهيئة
تأتي هذه التحركات التنظيمية في إطار سعي الهيئة نحو ضبط سوق الخدمات التأمينية غير المصرفية. تهدف الهيئة إلى التأكد من وجود كيانات متخصصة تمتلك كفاءات مالية وفنية قادرة على تقديم خدمات استشارية تسهم في تطوير صناعة التأمين واستدامتها.
الشكل القانوني وطبيعة النشاط
حددت الهيئة أن شركات الخبرة الاستشارية في مجال التأمين يجب أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية. كما يجب أن يقتصر الغرض الرئيسي للشركة على ممارسة نشاط الخبرة الاستشارية في مجال التأمين وعدم القيام بأي أنشطة أخرى خارج هذا الإطار.
متطلبات رأس المال والترخيص
أكدت الهيئة على ضرورة أن لا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل عند التأسيس عن الحد الأدنى الذي حددته في قرار مجلس إدارتها رقم (196) لسنة 2024. هذا الشرط يضمن الجدية المالية للكيانات الجديدة وقدرتها على الاستمرار في السوق.
الإدارة التنفيذية وهيكل الحوكمة
نصت الضوابط على أن يكون القائم بالإدارة التنفيذية للشركة أحد المقيدين في سجل خبراء التأمين الاستشاريين لدى الهيئة. هذا يضمن توافر الخبرة الفنية المتخصصة داخل الإدارة. كما تشدد الهيئة على ضرورة توافق هيكل المساهمين ونسب الملكية مع الضوابط الصادرة عن الهيئة لتحقيق الشفافية ومنع تضارب المصالح.
شروط المساهمين والخبرة المطلوبة
ألزمت الهيئة أن يتضمن هيكل المساهمين أشخاصًا أو كيانات لديهم خبرة في الأنشطة المالية أو الاستثمارية، خاصة في مجال الخبرة الاستشارية في التأمين. بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، حددت الهيئة مجموعة من الشروط، مثل عدم صدور أحكام ضدهم في آخر 5 سنوات في قضايا تخل بالشرف أو الأمانة، وألا يكونوا أعضاء في مجالس إدارات شركات تأمين أو إعادة تأمين.
وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية، يجب عدم ضم شركات تأمين ضمن هيكل المساهمين، بالإضافة إلى ضرورة وضوح هيكل الملكية. كما يتطلب من الكيانات الأجنبية الحصول على موافقة الجهة الرقابية في بلد المنشأ.
ضوابط مجلس الإدارة
حددت الهيئة أيضًا شروط تشكيل مجلس إدارة شركات الخبرة الاستشارية. يتعين أن تتوافر في الأعضاء شروط النزاهة والسمعة الجيدة، كما اشترطت أن يكون هناك على الأقل عضوين ذو خبرة في مجال التأمين، مع ضرورة أن يكون أحدهما هو القائم بالإدارة التنفيذية.
كما حظرت القواعد على أي عضو بمجلس الإدارة أن يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى بنفس النشاط، أو أن يكون من العاملين بشركات تأمين أو إعادة تأمين. هذه الضوابط تهدف إلى ضمان استقلالية القرار ومنع تضارب المصالح ضمن السوق.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.