كتب: كريم همام
قضت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات أسيوط باجتماع المستشار حسين علي نسيره، رئيس المحكمة، مع المستشارين محمد حسن شلقامي و شريف زكريا ويصا، بإصدار حكم قاسٍ على تاجر مواشي، وذلك بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات. كما فرضت المحكمة غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، وذلك بسبب تورطه في قضية اتجار بالمخدرات، تحديداً مادة الشابو المخدر، في قرية المطيعة بمركز أسيوط.
تفاصيل القضية
تعود أحداث القضية رقم 23451 لسنة 2025، إلى ورود معلومات سرية إلى النقيب أحمد جمال، معاون وحدة مباحث مركز شرطة أسيوط. المعلومات كانت تدور حول نشاط المدعو “محمد . م . ع”، الذي يبلغ من العمر 39 عاماً، حيث تم الإبلاغ عنه بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، وهو ما أثار اهتمام الجهات المعنية بالأمن.
القبض على المتهم
بعد التأكد من المعلومات المتعلقة بالمتهم، اتخذت السلطات إجراءات قانونية دقيقة. قاد الرائد أحمد عبد المقصود، مع عدد من المعاونين، مجموعة من الضباط من وحدة مباحث مركز شرطة أسيوط إلى موقع تواجد المتهم. وعند وصولهم إلى منزل المتهم، تم رصده وهو يحمل حقيبة كتف.
محتويات الحقيبة
عند تفتيش الحقيبة، عثرت أجهزة الأمن على كيس يحتوي على كمية من مادة الشابو المخدر، بالإضافة إلى 20 لفافة بلاستيكية تحتوي على نفس المادة. كما تم العثور على أربع قطع من جوهر الحشيش، وكمية من مادة الأفيون، وسلاح أبيض من نوع مطواة قرن غزال.
اعترافات المتهم
خلال التحقيقات، واجهت السلطات المتهم بالمواد المخدرة المضبوطة، حيث أقر بحيازته لها بقصد الاتجار. هذا الاعتراف كان له تأثير كبير على سير القضية، مما دفع المحكمة إلى إصدار حكمها القاسي بحقه.
تعد قضية تاجر المواشي في أسيوط مثالاً على جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة تجارة المخدرات، والتي تمثل تحدياً كبيراً في المجتمع. يؤكد هذا الحكم على صرامة القانون في مواجهة الجرائم المرتبطة بالمخدرات، والعمل المستمر للحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.