كتب: أحمد عبد السلام
استقبل المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، وفدًا من البرلمان الأوروبي برئاسة السيد منير ساتوري، رئيس لجنة حقوق الإنسان. جاء هذا اللقاء في إطار الحوار المستمر بين الجانبين لتبادل الآراء حول قضايا حقوق الإنسان وتعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.
حضور بارز من كلا الجانبين
شهد اللقاء حضور عدد من الشخصيات البارزة من المجلس، مثل الأستاذ محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس، إضافة إلى أعضاء آخرين هم: الأستاذ عزت إبراهيم، والأستاذ علاء شلبي، والدكتورة وفاء بنيامين، والسفيرة الدكتورة ماهي عبد اللطيف، والدكتورة شيرين فرج، والأستاذة يارا قاسم، والأستاذ محمد عثمان. كما تمثلت الأمانة الفنية للمجلس في الدكتور إسلام ريحان.
أما وفد البرلمان الأوروبي، فقد شمل أنطونيو لوبيز إستوريز، وساندرا جوميز لوبيز، وماريا نويخل، بالإضافة إلى عدد من المستشارين السياسيين وممثلين عن بعثة الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية.
استعراض اختصاصات المجلس القومي لحقوق الإنسان
استعرض المجلس خلال اللقاء اختصاصاته ودوره في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. تركز الحديث على رصد أوضاع حقوق الإنسان وتقديم التوصيات اللازمة لتحسين الحريات العامة. وقد تم بحث تقديم المساعدة القانونية وتلقي الشكاوى، وزيارة مراكز الإصلاح والتأهيل وكافة مراكز الاحتجاز.
كما تم تناول الثقافة الخاصة بحقوق الإنسان، وأهمية الالتزام بالمعاهدات الدولية ذات الصلة. وقد تم الإقرار بضرورة إبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان.
جهود الإصلاح التشريعي والمؤسسي
ناقش الحضور رؤية المجلس بشأن مواصلة جهود الإصلاح التشريعي والمؤسسي، بهدف تعزيز ضمانات حقوق الإنسان في مصر. تم التركيز على المجالات الحيوية مثل حرية الرأي والتعبير والعدالة الجنائية، بما يعزز من أهمية هذه القضايا في السياق الوطني والدولي.
مكافحة العنف ضد النساء والأطفال
كما تم تناول الجهود الوطنية لمكافحة العنف ضد النساء والأطفال. حيث أكد المجلس على متابعته لهذه الجهود ودعمه للإجراءات الهادفة لتعزيز حماية المرأة والطفل، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التقدم المحرز في الحد من ظاهرة ختان الإناث.
تعزيز الشراكة الاستراتيجية
تبادل المجلس والوفد الأوروبي وجهات النظر حول القضايا المشتركة، مؤكدين أهمية استمرار الحوار والتعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي. يسهم هذا التعاون في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مما يعود بالنفع على حقوق الإنسان بشكل عام.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.