كتبت: سلمي السقا
وجهت الشركة القابضة لكهرباء مصر، جميع شركات توزيع الكهرباء التسع المنتشرة على مستوى الجمهورية، بضرورة تسهيل الإجراءات اللازمة لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية للمباني والوحدات المخالفة. جاء هذا التوجيه بناءً على تعليمات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
زيادة عدد منافذ التحويل
في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، أكدت الشركة القابضة ضرورة زيادة عدد المنافذ المخصصة لاستقبال طلبات تحويل العدادات الكودية إلى قانونية. وينبغي أن تستقبل هذه المنافذ طلبات التحويل من المواطنين في حالتين مختلفتين. الأولى هي عندما يحصل المواطن على إخطار كتابي من الجهة الإدارية المختصة يؤكد قبول التصالح وتقنين الأوضاع.
إجراءات التحويل للمخالفات
الحالة الثانية تشمل تقديم المتصالح طلباً منفرداً لشركة التوزيع المختصة مصحوباً بالإفادة الصادرة من الجهة الإدارية التي تؤكد قبول التصالح. هذا ويعد تقديم المستندات اللازمة شرطاً أساسياً لإنهاء إجراءات التحويل.
ضرورة تسريع إجراءات التحويل
شددت الشركة القابضة لكهرباء مصر على أهمية الإسراع في إنهاء تلك الطلبات بمجرد تقديم المستندات الصحيحة التي تؤكد قبول التصالح النهائي. ويتضمن ذلك نماذج محددة مثل نموذج 8 النهائي ونموذج 10 الدائم أو نموذج 7، وذلك وفقاً لما جاء في قرار التصالح والوحدات المتصالح عليها.
قبول شهادات توصيل المرافق
كما أكدت الشركة أيضاً على وجوب قبول شهادات توصيل المرافق الصادرة من الجهة الإدارية المختصة، حتى لو كانت قد انتهت مدة سريانها. يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتلبية احتياجات المواطنين وتسهيل إجراءات التحويل إلى العدادات القانونية.
تعتبر هذه الخطوات جزءاً من استراتيجية أوسع لتحسين خدمات الكهرباء وتلبية متطلبات السوق ومراعاة احتياجات المواطنين، مما يعكس حرص الحكومة على تنظيم القطاع وضمان حقوق المستهلكين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.