كتبت: بسنت الفرماوي
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة الجديدة تهدف إلى انحياز واضح نحو المواطن، من خلال زيادة المخصصات الخاصة بالصحة والتعليم. تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي تسعى الحكومة لتحقيقها، بهدف زيادة معدلات النمو ومواجهة معدلات التضخم المتزايدة.
أولويات الحكومة في الموازنة الجديدة
بين الوزير في حديثه خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الحكومة ترغب في تحقيق شراكة فعالة مع القطاع الخاص من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز جذب الممولين. تهدف هذه الشراكة إلى زيادة الإيرادات الضريبية، وذلك من خلال رفع كفاءة النظام الضريبي واستقطاب استثمارات جديدة.
حفظ الانضباط المالي
أوضح كجوك أن من أبرز المستهدفات للحكومة هو الحفاظ على الانضباط المالي، مشيراً إلى أن النمو الاقتصادي يعد عنصراً أساسياً لتحقيق هذا الضبط. وأكد أن الموازنة العامة تستهدف الوصول إلى فائض أولي وتخفيض العجز الكلي إلى 5٪، وهو ما يعد إنجازاً هاماً في سياق التحسينات الاقتصادية المستهدفة.
زيادة الإيرادات والنمو الاقتصادي
في سياق متصل، صرح الوزير أن الحكومة تستهدف زيادة الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ. وأكد أن هناك خطط لزيادة معدل نمو الأجور بنسبة 10٪، فضلاً عن استهداف نمو الاستثمارات بنسبة تصل إلى 29٪. يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار مخصصات برنامج تكافل وكرامة والمخصصات التموينية، والتي تلعب دوراً مهماً في دعم الأسر المصرية.
تحسين مؤشرات الدين الخارجي
وفي تطرق كجوك لمؤشرات الدفع الخاصة بفوائد الديون، أكد أن هناك تحسناً ملحوظًا في هذا الصدد. وأوضح أن المسار المالي للحكومة يسير بشكل واضح نحو خفض الدين الخارجي، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.
تأتي هذه الموازنة في إطار جهود الحكومة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق التوازن المالي، مما يعكس التوجه الاستثماري للحكومة نحو تعزيز النمو المستدام وتقديم الدعم اللازم لمختلف القطاعات الحيوية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.