كتبت: سلمي السقا
انتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، من حسم مواد الإصدار بمشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية خلال الجلسة العامة التي عُقدت اليوم. جاء ذلك عقب مناقشة عدد من التعديلات المقدمة من النواب، بحضور ممثلي الحكومة.
موافقة مبدئية على مشروع القانون
وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة يوم الثلاثاء الماضي، وذلك بحضور رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. تأتي هذه الموافقة لتأكيد التزام المجلس بتطوير البيئة الاقتصادية في مصر.
فلسفة مشروع القانون
استعرض المهندس طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، مشيرًا إلى أن فلسفته ترتكز على أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014. تتضمن هذه الأحكام المواد (215، 216، 217) التي أرست نظامًا متكاملًا للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. هذه الاعتبارات تؤكد استقلال هذه الهيئات من الناحية الفنية والمالية والإدارية، مما يضمن حياديتها ونزاهتها وفاعليتها في أداء مهامها.
التزام الدولة بتحقيق الشفافية
ينطلق القانون من التزام الدولة الدستوري بكفالة ممارسة النشاط الاقتصادي في إطار من الشفافية والمنافسة الحرة. يتناسب ذلك مع نص المادة (27) من الدستور، التي تشدد على أهمية تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى صون آليات السوق من أي تشوهات قد تعوق كفاءتها.
تعديلات تعزز من كفاءة القانون
أضاف المهندس طارق شكري أن فلسفة التعديلات تهدف إلى نقل قانون حماية المنافسة من مجرد إطار تنظيمي تقليدي إلى منظومة رقابية متكاملة تواكب أفضل الممارسات الدولية. هذه التعديلات تعزز قدرة الدولة على ضبط الأسواق والتدخل الفعال عند الحاجة، مع الحفاظ على حرية النشاط الاقتصادي.
وضع مصر في مقدمة الدول
أكد النائب طارق شكري أن التعديلات الجديدة لقانون حماية المنافسة تساهم في وضع مصر في ترتيب متقدم بين الدول في مواجهة المنافسة الاحتكارية. يتميز القانون الجديد بأنه محدث ويتواكب مع التطورات الاقتصادية، كما يحمي صغار رجال الأعمال وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة من أي ممارسات احتكارية، سواء كانت من شركات محلية أو أجنبية.
تعزيز كفاءة جهاز حماية المنافسة
لفت شكري إلى أن هذه التعديلات من شأنها تعزيز كفاءة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. كما تمنح الجهاز أدوات إنفاذ أكثر مرونة وفاعلية في مواجهة الممارسات الاحتكارية، مما يعد خطوة إيجابية نحو تحفيز اقتصاد السوق المصري.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.