كتب: أحمد عبد السلام
عقدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الاثنين، حيث تم الموافقة على المادة (12) من مواد إصدار مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. تتعلق هذه المادة بمنح الجهاز مدة زمنية تصل إلى عام كامل لتوفيق أوضاعه وفقًا لأحكام القانون الجديد والقانون المصاحب.
مدة توفيق الأوضاع
تنص المادة على جواز تمديد هذه المهلة بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض المدير التنفيذي أو رئيس مجلس الإدارة، على ألا تتجاوز مدد التمديد في مجموعها ثلاث سنوات. هذا التمديد يهدف إلى ضمان تحقيق الأهداف التي يسعى الجهاز إلى تحقيقها.
الإجراءات المطلوبة
ألزمت المادة رئيس الجمهورية بإصدار قرار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون. يتضمن هذا القرار تحديد المراحل الزمنية للفترة الانتقالية وبيان الأعمال والإجراءات المطلوبة خلال تلك الفترة. من بين هذه الإجراءات، يأتي استكمال الهياكل التنظيمية والوظيفية، وإصدار اللوائح والأنظمة الداخلية، بالإضافة إلى نقل الأصول وإقرار السياسات والاستراتيجيات العامة.
استمرار العمل بالقوانين الحالية
تؤكد المادة أيضًا على استمرار العمل بالقوانين واللوائح والأنظمة الحالية المنظمة لشؤون الجهاز حتى صدور اللوائح والأنظمة الداخلية الجديدة. هذا الإجراء يضمن استمرارية عمل الجهاز دون انقطاع.
أهداف مشروع القانون
يستند مشروع القانون إلى المبادئ الدستورية المنظمة للنظام الاقتصادي، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الاستثمارات، وحماية الأنشطة الاقتصادية. كما يعمل على تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية، مما يسهم في زيادة معدلات النمو والإنتاج.
استقلالية الجهاز
يمنح مشروع القانون جهاز مستقبل مصر، الذي أنشئ بقرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، استقلالية إدارية ومالية ضمن إطار مدني جديد. هذا يعزز قدرة الجهاز على تنفيذ المشروعات التنموية ودعم استدامة الاقتصاد الوطني.
دور الدولة في النشاط الاقتصادي
يعيد مشروع القانون تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي من خلال توسيع مشاركة القطاع الخاص والشراكات الدولية في دفع جهود التنمية. كما يسهم في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، وخلق فرص العمل، وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية.
التوافق مع متغيرات الاقتصاد
يأتي مشروع القانون في إطار رؤية الدولة لتطوير جهاز مستقبل مصر وتعزيز دوره التنموي والاقتصادي. يهدف ذلك إلى التوافق مع المتغيرات والتحديات الاقتصادية، مما يساعد في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني وتلبية تطلعات المواطنين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.