كتب: صهيب شمس
أكد السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر يمثل خطوة مهمة نحو إرساء إطار تشريعي ينظم عمل الجهاز. يأتي هذا القانون في وقت حساس، حيث تظل قضية الأمن الغذائي من الأولويات القصوى، ويعمل المشروع على تعزيز كفاءة الجهاز بما يسهم في تحقيق ذلك.
نتائج ملموسة في الأمن الغذائي
أشار القصير إلى أن جهاز مستقبل مصر حقق نتائج ملموسة خلال السنوات الماضية في دعم منظومة الأمن الغذائي. فقد تميز الجهاز بالتوسع في التنمية الزراعية، مما كان له تأثير إيجابي على استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين. هذه الإنجازات تعكس التوجه الجاد نحو تعزيز الأمن الغذائي وتمكين المجتمع من الحصول على احتياجاته الغذائية.
تعديلات البرلمان لتعزيز الأهداف
أوضح القصير عبر مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم” على فضائية “الحياة” أن مجلس النواب أدخل مجموعة من التعديلات على مشروع القانون بما يتوافق مع أهدافه ويضمن تطوير مواده. كان هناك تعاون إيجابي من مسؤولي جهاز مستقبل مصر، بقيادة الدكتور بهاء الغنام، الذين أبدوا مرونة في مناقشة المقترحات والاستجابة للملاحظات. هذا التعاون أسهم بشكل كبير في الوصول إلى صيغة أكثر شمولًا وتوازنًا.
تنظيم الجهاز لتعزيز الكفاءة والشفافية
بين القصير أن مشروع القانون لا ينشئ جهازًا جديدًا، بل يضع تنظيمًا قانونيًا واضحًا لجهاز قائم. هذا الجهاز مكلف بتنفيذ عدد من المشروعات القومية، ويحدد القانون اختصاصاته وآليات عمله. كما يعزز القانون من مبادئ الحوكمة والشفافية، وينظم العلاقات بين الجهاز ومختلف مؤسسات الدولة.
ضرورة الرقابة البرلمانية
تحدث القصير عن أهمية تلقي الجهاز للرقابة البرلمانية ورقابة الجهاز المركزي للمحاسبات. هذه الرقابة ضرورية للحفاظ على المال العام، وتحديد المسؤوليات والاختصاصات بصورة واضحة، مما يسهم بشكل فعال في رفع كفاءة الأداء وتعزيز الثقة في عمل الجهاز. إن التأكيد على هذه النقاط يمثل جزءًا لا يتجزأ من الجهود الرامية لتعزيز الأمان المالي والإداري داخل المؤسسات الحكومية.
تسعى هذه التطورات إلى خلق بيئة قانونية قادرة على دعم أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على تحقيق الأمن الغذائي كأحد الأولويات الأساسية لمصر.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.