كتبت: بسنت الفرماوي
عاد ملف إعفاء سيارات المصريين المقيمين بالخارج من الضرائب والجمارك إلى دائرة النقاش مجددًا، وذلك في ظل تساؤلات متزايدة من المواطنين حول جدوى المبادرة الاقتصادية. يأتي ذلك بالتزامن مع تحركات برلمانية لإعادة تفعيل هذه المبادرة داخل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان.
السعي نحو دعم الاقتصاد الوطني
يُطرح الملف في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية إلى البحث عن أدوات غير تقليدية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تدفقات النقد الأجنبي. ناقشت لجنة الخطة والموازنة طلب إحاطة لتقييم أثر مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، بحضور ممثلين عن وزارات المالية والخارجية. وقد أُثيرت مطالب بإعادة العمل بالمبادرة وفق ضوابط أكثر فاعلية.
الشروط والمزايا للمستفيدين
يستهدف مشروع القانون المقترح تقديم حزمة من التيسيرات للمصريين بالخارج، تتيح لهم استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة معفاة من كافة الضرائب والرسوم. ويتطلب الأمر سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية يعادل قيمة تلك الرسوم، يتم تحويله إلى حساب وزارة المالية. يُسترد هذا المبلغ بعد خمس سنوات بالجنيه المصري وفق سعر الصرف المعلن وقت الاسترداد.
معايير الاستفادة من المبادرة
يشترط المشروع أن يكون للمستفيد إقامة سارية بالخارج، وأن يكون عمره 16 عامًا على الأقل، بالإضافة إلى امتلاكه حسابًا بنكيًا بالخارج مر عليه ثلاثة أشهر على الأقل. يُسمح باستثناء الزوجة والأبناء من شرط مدة الحساب البنكي، مما يخفف الأعباء عن الأسر المصرية.
ضوابط السيارة المستوردة
حدد القانون ضوابط خاصة بالسيارة المستوردة، حيث لا ينبغي أن يتجاوز عمرها ثلاث سنوات من سنة الصنع. يُمنح المستفيد موافقة استيرادية صالحة لمدة عام، مما يتيح له إنهاء إجراءات الشحن والإفراج الجمركي بسهولة. ويُسمح أيضًا باستبدال السيارة خلال فترة سريان الموافقة، مع ضرورة سداد فروق الرسوم في حال وجودها.
مواجهة التحايل والغش
وضعت المبادرة إجراءات صارمة لمواجهة أي محاولات للتحايل. يعتبر تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة جريمة تهريب جمركي تستوجب المساءلة القانونية، مما يعكس حرص السلطات على تنفيذ القانون بشكل صارم وحماية حقوق الدولة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.