كتب: أحمد عبد السلام
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة” يشكل أحد التشريعات الحاسمة في سياق تطوير آليات إدارة المشروعات التنموية. يهدف هذا المشروع إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، مما يعني أهمية مناقشة جميع جوانبه بشكل شامل.
ضرورة التوازن بين المرونة والرقابة
شدد عمار على أهمية أن يحقق المشروع توازنًا بين منح الجهاز المرونة المطلوبة لتنفيذ مهامه وبين ترسيخ مبادئ الحوكمة. تعتبر الشفافية والرقابة من العناصر الأساسية في أي مشروع قانون. حيث إن المشروعات القومية الكبرى تحتاج إلى أدوات تنفيذية قادرة على اتخاذ قرارات سريعة وجذب الاستثمارات، الأمر الذي يسعى إليه مشروع القانون.
ضمانات واضحة لتعزيز الثقة
وأشار عمار إلى أن منح المرونة يجب أن يرافقه ضمانات واضحة تحدد اختصاصات الجهاز وآليات المتابعة. هذه الضمانات تعزز الثقة في التطبيق وتضمن تكامل الأدوار بين مختلف مؤسسات الدولة. فكلما كانت الاختصاصات واضحة، زادت فرص النجاح في تنفيذ المشروع وتجنب أي تداخل مع القوانين الأخرى.
فرصة المناقشات البرلمانية
عبر عمار عن أن المناقشات البرلمانية تمثل فرصة مهمة لمراجعة بعض مواد المشروع وصياغاتها. هذه المراجعة تضمن وضوح الاختصاصات وتفادي التداخل مع القوانين المنظمة لعمل الجهات الأخرى. الحوار تحت قبة البرلمان يعد المسار الأمثل للوصول إلى تشريع يحقق التوازن بين الأهداف التنموية ومتطلبات المرحلة الحالية.
تشريعات مرنة لدعم المشروعات الاستراتيجية
أشار عمار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تشريعات مرنة تدعم تنفيذ المشروعات الاستراتيجية. يجب أن توفر هذه التشريعات إطارًا قانونيًا يعزز من الشفافية والمساءلة. بالنهاية، يجب أن يتحقق التوازن بين كفاءة الأداء وإدارة المال العام بشكل صحيح.
أهمية الملاحظات النيابية
شدد النائب حسن عمار على أهمية الاستفادة من جميع الملاحظات التي يطرحها النواب خلال مناقشة مواد مشروع القانون. هذه الملاحظات تمثل جهودًا لتطوير نصوص القانون نحو صيغة توافقية تدعم المصلحة العامة وتساهم في جهود الدولة في التنمية المستدامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.