كتب: كريم همام
وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بروتوكول تعاون يعد الأول من نوعه، بهدف وضع إطار تنظيمي لتبادل وإتاحة البيانات والمؤشرات الإحصائية المتعلقة بقطاعي التأمين والوساطة في الأوراق المالية. يساهم هذا التعاون في رسم السياسات الاقتصادية للدولة على أساس علمي وإحصائي دقيق.
تفاصيل توقيع البروتوكول
وقع البروتوكول كل من الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، واللواء مهندس أكرم الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. تأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ خطط التنمية المستدامة وتطوير البنية المعلوماتية للاقتصاد الوطني. يهدف البروتوكول أيضًا إلى تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وذلك لدعم صانعي القرار استنادًا إلى الأدلة والمؤشرات الموثوقة.
أهمية البيانات في السياسات الاقتصادية
قال الدكتور إسلام عزام إن الأرقام والبيانات تُعد الوقود المحرك للسياسات الاقتصادية. أكدت الدراسات المتخصصة أن الشفافية وإتاحة البيانات لها أثر إيجابي كبير في جذب الاستثمارات، خاصة في الأسواق الناشئة. تساهم هذه الشفافية في بناء الثقة والحد من المخاطر المرتبطة بالتعاملات الاقتصادية.
التزام الهيئة بتوفير البيانات
أشار عزام إلى حرص الهيئة على إلزام الشركات في القطاعات المختلفة، مثل سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، بتسجيل بياناتها على منصات الربط الإلكتروني. يتم العمل حاليًا على توسيع هذا الربط وتعميقه لتحقيق الربط الكامل بين الهيئة وبقية القطاعات. تهدف هذه الجهود إلى استخدام التقنيات الحديثة في تحليل البيانات واستخلاص المؤشرات بدقة وسرعة.
دور الجهاز المركزي في الإحصاءات
أشاد عزام بالدور الذي يقوم به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في إنتاج ونشر وتحليل البيانات الإحصائية وفقًا لأفضل المعايير الفنية. أكد أن تقارير الجهاز تغطي معظم الأنشطة الاقتصادية، وهو ما يساهم في دعم الشفافية والكفاءة.
التعاون كخطوة استراتيجية
أكد اللواء أكرم الجوهري أن هذا التعاون يمثل خطوة استراتيجية مهمة لتعميق التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية بالبيانات. أشار إلى أهمية البروتوكول في دعم الأنشطة المالية غير المصرفية، من خلال توفير بيانات دقيقة تعزز كفاءة السياسات الاقتصادية والرقابية.
تحسين جودة البيانات والإحصاءات
يهدف البروتوكول أيضًا إلى تنظيم آليات تدفق البيانات الإحصائية الخاصة بشركات التأمين وإعادة التأمين، بالإضافة إلى شركات الوساطة في الأوراق المالية. يساعد هذا التعاون في توفير بيانات ومؤشرات متجددة، تسهم في إعداد التقارير اللازمة لرسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
توجه الدولة للحوكمة المبنية على البيانات
يعكس البروتوكول توجه الدولة نحو ترسيخ الحوكمة المبنية على المؤشرات والبيانات، مما يسهم في تطوير البنية المعلوماتية. يمكن هذا التطوير الجهات المعنية من قياس أداء القطاعات الاقتصادية بكفاءة واستشراف اتجاهات النمو.
التأكيد على حماية البيانات
أكد الجانبان حرصهما على تنفيذ بنود البروتوكول وفق أعلى معايير الدقة والسرية وحماية البيانات. يعكس هذا التوجه أهمية تحقيق الأهداف المرجوة وتعظيم الاستفادة من البيانات والمؤشرات الإحصائية في خدمة الاقتصاد الوطني.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.