كتبت: سلمي السقا
أعلن بنك بنجلاديش عن رفع الحافز النقدي المخصص لصادرات المنتجات النسيجية ذات المنشأ المحلي إلى 5% بدلاً من 1.5% وذلك للعام المالي 2026–2027. تأتي هذه الخطوة في إطار جهد حكومي لتعزيز صادرات البلاد من المنسوجات والملابس الجاهزة، وفقاً لما أفادت به وسائل إعلام محلية.
التعديلات الجديدة والهدف منها
صدر الإعلان عن التعديل الجديد في تعميم رسمي، وذلك بعد تعديل سابق ضمن التعميم رقم 17 الذي صدر في 5 يوليو من إدارة سياسات الصرف الأجنبي. يتضمن هذا التعديل زيادة قيمة المساعدات النقدية البديلة المقدمة بدلاً من مرافق المخازن الجمركية المعفاة واسترداد الرسوم للمنتجات النسيجية الموجهة للتصدير.
الاستفادة المتوقعة للقطاع
من المتوقع أن يستفيد قطاع الملابس الجاهزة في بنجلاديش بشكل خاص من الحافز الجديد، حيث يُتوقع أن يشجع المصنعين على زيادة الاعتماد على المواد الخام المحلية. يمثل هذا الدعم خطوة مهمة نحو تعزيز القدرة التنافسية للصادرات البنجلاديشية، ورغم التحديات التي تواجه السوق المحلية، يسعى القطاع إلى تعزيز عمق القيمة المضافة.
شروط الحصول على الحافز
يجب على المصدّرين الراغبين في الاستفادة من الحافز الجديد استيفاء شروط محددة وضعتها السلطات المختصة. من بين هذه الشروط، يتعين على المصدّرين تقديم مستندات تثبت أن المواد الخام مثل الغزل والأقمشة تم توريدها من السوق المحلية. تؤكد الهيئات التجارية مثل BGMEA وBKMEA على ضرورة الالتزام بهذه المعايير للحصول على الحافز.
تعزيز التنافسية العالمية
يقول مسؤولون في القطاع إن زيادة الحافز سترسخ القيمة المضافة محلياً، مما يشجع على استخدام مدخلات نسيجية تم إنتاجها داخل البلاد. يتوقع الخبراء أن تؤثر هذه الزيادة إيجابياً على القدرة التنافسية لصادرات بنجلاديش في الأسواق العالمية، مما يعكس توجه الحكومة لدعم الصناعة النسيجية التي تعد إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد البنجلاديشي.
الخلاصة
تعتبر هذه الجهود جزءاً من استراتيجية أوسع تهدف إلى تعظيم الفائدة من الموارد المحلية وتعزيز قطاع النسيج في بنجلاديش. مع التنافس المتزايد في السوق العالمية، تظل التغييرات في السياسات الاقتصادية ضرورية لضمان استمرارية النمو والنجاح في هذا القطاع الحيوي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.