تفاصيل ضريبة الدخل على الأرباح التجارية والصناعية

كتب: صهيب شمس

تسري الضريبة على الدخل طبقًا لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، حيث حدد هذا القانون الإيرادات الخاضعة للضريبة، بالإضافة إلى الشروط والأشخاص المعنيين. يُعد هذا القانون مرجعًا مهمًا لفهم كيفية حساب الضريبة المفروضة على مختلف الأنشطة الاقتصادية.

أرباح المنشآت التجارية والصناعية

تسري الضريبة على الأرباح الناتجة عن النشاط التجاري والصناعي، بما في ذلك أرباح المنشآت التجارية أو الصناعية، فضلاً عن أرباح المناجم والمحاجر والنفط. تُعتبر هذه الأنشطة من المصادر الأساسية التي يتم من خلالها فرض الضريبة، مما يعكس أهمية القطاعين التجاري والصناعي في الاقتصاد الوطني.

أرباح الأنشطة الصغيرة وأصحاب الحرف

يشمل قانون الضريبة أيضًا أرباح أصحاب الحرف والأنشطة الصغيرة. تستهدف هذه المادة تحفيز الأنشطة الاقتصادية الصغيرة وتشجيع رواد الأعمال على تحسين دخلهم. ومع ذلك، فإن هذه الأنشطة تخضع لنظام ضريبي محدد يلزم أصحابها بالتقيد بالقوانين المعمول بها.

الصفقات التجارية

تأتي الأرباح الناتجة من أي نشاط تجاري أو صناعي ضمن نطاق الضريبة، حتى لو اقتصر النشاط على صفقة واحدة. يتيح ذلك للسلطات الضريبية إمكانية تتبع أي نشاط تجاري حتى لو كان محدودًا، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ما يعتبر صفقة واحدة في هذا السياق.

الأرباح من الوساطة

تسري الضريبة أيضًا على الأرباح التي يحققها السماسرة أو الوكلاء بالعمولة. يشمل ذلك أرباح المناقصات التي تتم في مجالات بيع أو تأجير العقارات، أو أية سلع وخدمات أخرى. تعتبر الوساطة من الأنشطة التي تحقق دخلًا ملحوظًا، ولذلك هي معنية بالضريبة.

تأجير المحلات والآلات

يتم احتساب الأرباح الناتجة عن تأجير المحلات التجارية والصناعية ضمن الإيرادات الخاضعة للضريبة. يشمل ذلك تأجير الآلات الميكانيكية والكهربائية، مع استثناء الجرارات الزراعية وآلات الري والأدوات المستخدمة في الزراعة، مما يوضح كيف أن بعض الأنشطة الزراعية قد تكون معفاة من الضريبة.

نشاط النقل وأرباح العقارات

تعتبر الأرباح الناتجة عن نشاط النقل بأنواعه المختلفة مشمولة بالضريبة. كما تشمل أيضًا الأرباح التي يحققها من يزاولون شراء أو بناء العقارات بغرض بيعها، سواء كانت عملية البيع تشمل العقار بالكامل أو بشكل مجزأ.

الاستثمار في الأوراق المالية

تسري ضريبة الدخل أيضًا على الأرباح المحققة من الاستثمار في الأوراق المالية في الخارج أو التصرف فيها، مما يعكس التوسع في فرض الضرائب على الأنشطة المالية وتنوع مصادر الدخل.

الإعفاءات الضريبية المتاحة

حدد القانون أيضًا إعفاءً ضريبيًا للأرباح الناتجة عن إعادة تقييم أصول المنشأة الفردية عند تقديمها كحصة عينية في رأس مال شركة مساهمة، بشرط أن تكون الأسهم المقابلة للحصة العينية اسمية وألا يتم التصرف فيها قبل مرور خمس سنوات، مما يمنح المستثمرين بعض المرونة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.