كتبت: إسراء الشامي
أصدر معهد التخطيط القومي دراسة جديدة تحمل عنوان “تأثير آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM) على الصادرات المصرية من الأسمدة”. تسلط هذه الدراسة الضوء على قضية استراتيجية تتعلق بالتحول العالمي نحو الاقتصاد منخفض الكربون، وما يرتبط بذلك من تحديات وفرص تؤثر على صادرات مصر، وبالأخص القطاعات الإنتاجية كثيفة الانبعاثات.
أهمية الدراسة في السياق العالمي
تكتسب هذه الدراسة أهمية خاصة في ضوء قرب بدء التطبيق الكامل لآلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM). فالتداعيات الناتجة عن هذه الآلية قد تؤثر بشكل كبير على تنافسية الصادرات المصرية، خاصة في القطاعات الصناعية التي تتسم بكثافة انبعاثاتها، وفي مقدمتها قطاع الأسمدة. تستهدف الدراسة تقديم تحليل مفصل للتداعيات المحتملة لتطبيق هذه الآلية على الاقتصاد المصري بصفة عامة وقطاع الأسمدة بصفة خاصة.
منهجية الدراسة
اعتمدت الدراسة على منهجية تجمع بين التحليل النوعي والنمذجة الكمية، مستخدمةً نموذج ديناميكيات النظم (System Dynamics). يتيح هذا النموذج تقدير الآثار الاقتصادية المتوقعة وطريقة صياغة السياسات التي تعزز قدرة القطاعات المتأثرة على التكيف مع المتغيرات البيئية الجديدة.
بيانات صادرات الأسمدة المصرية
أظهرت بيانات الدراسة أن صادرات الأسمدة المصرية سجلت 11.9 مليار دولار خلال الفترة ما بين 2020 و2024، مما يمثل حوالي 5.6% من إجمالي الصادرات المصرية التي بلغت 212.4 مليار دولار. وتتوزع صادرات الأسمدة المصرية في السوق العالمية، حيث استحوذت على 2.6% من إجمالي صادرات الأسمدة المطرودة في العالم، والتي بلغت 451.4 مليار دولار. وتتصدر الأسمدة النيتروجينية قائمة الصادرات، حيث بلغت حصتها 75.6%، أي ما يعادل 9.0 مليار دولار.
السوق الأوروبي وصادرات الأسمدة
على صعيد السوق الأوروبي، تشير البيانات إلى أن الاتحاد الأوروبي استحوذ على 45% من صادرات الأسمدة المصرية في عام 2024، مما يعكس قيمة تصل إلى 992 مليون دولار من إجمالي 2,185 مليون دولار من صادرات الأسمدة. هذا التوجه من شأنه تعزيز تنافسية الصادرات المصرية خلال الفترة القادمة.
فرص الاستثمار في التصنيع منخفض الكربون
تشير الدراسة إلى أن التحول نحو التصنيع منخفض الكربون يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، بدلاً من كونه مجرد استجابة لمتطلبات الأسواق الخارجية. الاستثمار في تقنيات خفض الانبعاثات، وتحسين كفاءة الطاقة، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة، يمكن أن يساعد في تقليل الآثار السلبية لآلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM).
الدور الحكومي والشراكة المتكاملة
تخلص الدراسة إلى أن تنفيذ سياسات خفض الانبعاثات والتحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون يتطلب شراكة متكاملة بين الحكومة والقطاع الخاص والقطاع المالي والمؤسسات البحثية. تلعب الحكومة دورًا محوريًا في صياغة التشريعات والسياسات الداعمة. بينما يحتاج القطاع الخاص إلى الاستثمار في التقنيات النظيفة، والالتزام بمعايير القياس والتحقق.
دور المؤسسات المالية والبحثية
تشير الدراسة إلى أهمية المؤسسات المالية في توفير أدوات التمويل الأخضر. كما تؤدي المؤسسات البحثية دورًا أساسيًا يتمثل في إجراء البحوث التطبيقية وبناء القدرات الوطنية. هذه الجهود جميعها تُعزز من تسريع التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.