كتب: كريم همام
تواجه المنظمات الحقوقية في مصر تحديات متزايدة تتعلق بتوفير الموارد المالية اللازمة لاستمرار أنشطتها. فقد أشار محمود بسيوني، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن تغير النظرة المجتمعية تجاه العمل الحقوقي قد أثر سلبًا على فرص التمويل.
تبدل اهتمامات الممولين
قال بسيوني، خلال ظهور له في برنامج “نظرة” عبر فضائية “صدى البلد”، إن جزءًا كبيرًا من أزمة التمويل يرتبط بتغير اهتمامات الممولين. حيث يميل غالبية الممولين حاليًا إلى دعم المشروعات التنموية والخدمية، مما يؤثر على تمويل الأنشطة الحقوقية.
حالة الحذر المجتمعي
وأضاف بسيوني أن العمل الحقوقي تأثر أيضًا بحالة من الحذر المجتمعي نتيجة سنوات من الجدل حول مصادر تمويل بعض المنظمات. هذا الحذر بدوره قد انعكس سلبًا على حجم المساندة التي تتلقاها المنظمات من القطاع الخاص. حيث يتجنب العديد من رجال الأعمال الارتباط بالأنشطة الحقوقية تخوفًا من الخوض في قضايا شائكة أو مواقف نقدية.
تراجع المساهمات في العمل الحقوقي
هذا القلق أدى إلى تراجع كبير في مساهماتهم في العمل الحقوقي مقارنة بقطاعات أخرى، ما يدعو إلى التفكير في كيفية تحسين العلاقات مع القطاع الخاص وتجنب المشكلات القانونية التي قد تعيق هذا التعاون.
القوانين والتشريعات
وفيما يتعلق بالقوانين، أشار بسيوني إلى أنها لا تحظر التمويل المشروع للمنظمات الأهلية والحقوقية. فالقانون لا يتدخل إلا في حال وجود مخالفات أو تجاوزات قانونية. كما أكد أن الضوابط المعمول بها هدفها حماية المجتمع والحفاظ على ثوابته.
فرص التمويل المتاحة
رغم التحديات، لا تزال فرص التمويل متاحة عبر جهات متعددة مثل البرامج الحكومية والمنح الدولية. ومع ذلك، فإن الاستفادة من هذه الفرص تتطلب إعداد مشروعات ذات جودة عالية وقادرة على تلبية متطلبات الجهات المانحة.
الصعوبات التي تواجهها المؤسسات
لكن يواجه البعض من المؤسسات الحقوقية صعوبات في هذا المجال، خاصة بسبب نقص الخبرات وعدم مواكبتها للتطورات المتعلقة بآليات التمويل. وهذا يشير إلى الحاجة الملحة إلى تبني استراتيجيات جديدة لتعزيز قدرات هذه المنظمات وتحقيق الاستدامة المالية اللازمة لاستمرار نشاطاتها.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.