كتب: أحمد عبد السلام
استعرض النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وشدد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على أهمية هذا المشروع في تحديث البنية التشريعية التي تنظم الأسواق المصرية.
أهمية تحديث القانون
أشار طارق شكري إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار ضرورة مواكبة التطورات الاقتصادية الحديثة. من خلال تعزيز مناخ الاستثمار وترسيخ قواعد المنافسة الحرة، يهدف القانون إلى مكافحة الممارسات الاحتكارية التي قد تضر بالمستهلكين والاقتصاد الوطني.
تاريخ القانون وتعديلاتة
صدر قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لأول مرة في عام 2005. ومنذ ذلك الحين، خضع هذا القانون لعدة تعديلات متعاقبة على مدار 21 عامًا، كان الهدف منها دعم سلطات جهاز حماية المنافسة، والتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
متطلبات المرحلة الحالية
أوضح طارق شكري أن الوقت الحالي يتطلب وضع قانون أكثر شمولًا وفاعلية. هذا القانون يهدف إلى التعامل مع صور الاحتكار الحديثة، وتنظيم التركزات الاقتصادية، مع ضمان سرعة التدخل الرقابي.
استقلالية جهاز حماية المنافسة
يستهدف مشروع القانون منح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية استقلالية رقابية وفنية وإدارية ومالية كاملة. هذا ما يضمن فاعلية قرارات الجهاز ويعزز قدرته على أداء دوره بصورة مستقلة عن أي تأثيرات، مع الحفاظ على ضمانات التقاضي للممارسات المتعلقة بالمنافسة.
سرعة الاستجابة للمخالفات
يؤكد المشروع على تعزيز سرعة وكفاءة الاستجابة للانحرافات داخل الأسواق. يتم ذلك من خلال الفصل بين الجزاءات المالية الإدارية والعقوبات الجنائية، مما يسمح بالتدخل السريع من قبل الجهاز لوقف المخالفات.
تغليظ العقوبات والرقابة
يتضمن المشروع تغليظ العقوبات المنصوص عليها، بالإضافة إلى منح الجهاز لأول مرة سلطات رقابية سابقة ولاحقة. كما يتضمن إمكانية توقيع جزاءات مالية إدارية كبيرة على مرتكبي الممارسات الاحتكارية.
ضوابط للتركزات الاقتصادية
يضع المشروع أيضًا ضوابط صارمة للتركزات الاقتصادية وعمليات الاندماج والاستحواذ، التي قد تؤثر سلبًا على حرية المنافسة أو تؤدي إلى هيمنة سوقية ضارة، مما يسهم في حماية كل من الأسواق والمستهلكين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.