كتبت: إسراء الشامي
أكد أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الدولة قد أعادت النظر في عدد من الأنشطة الاقتصادية الأساسية. وأوضح الجوهري أن هناك أنشطة تستهدف الدولة التخارج منها، مع استمرار إدارتها من خلال شراكات مع القطاع الخاص. يأتي ذلك في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتوفير حوافز جاذبة للمستثمرين.
دراسة التجارب الدولية
ذكر الجوهري، خلال كلمته في مؤتمر صحفي للحكومة من العاصمة الإدارية، أن الجهات المعنية قامت بإجراء دراسة شاملة لتجارب الدول التي طبقت نظام وثيقة سياسة ملكية الدولة. يهدف ذلك إلى الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية عند تطوير وتحديث الوثيقة. تُظهر هذه الدراسات أهمية التعلم من التجارب الناجحة للدول الأخرى في تعزيز كفاءة الأداء الحكومي.
إطار العمل المؤسسي
أشار الجوهري إلى أن عملية تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة لم تعتمد على اجتهادات فردية، بل تمت وفق إطار عمل مؤسسي ومنهجي. تم التنسيق بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والصندوق السيادي للدولة، ووزارة المالية، بهدف تحقيق أفضل النتائج. تتماشى هذه الخطوات مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.
تحقيق مستهدفات الدولة
يتضمن التحديث تسليط الضوء على تحقيق مستهدفات الدولة في تعزيز كفاءة إدارة الأصول. كما يساهم هذا التوجه في دعم النمو الاقتصادي وتوفير بيئة استثمارية أكثر تنافسية. تسعى الدولة من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، مما يعكس الثقة في قدراته ودوره الريادي.
تهيئة البيئة الاستثمارية
يعتبر تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة جزءًا من جهود الحكومة المستمرة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة. تهدف هذه الجهود إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. كما يُظهر ذلك اهتمام الحكومة بالاستثمار في العلاقات بين القطاعين العام والخاص، مما يسهل دخول المستثمرين إلى السوق.
الحكومة تبذل جهودًا كبيرة من أجل تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز العلاقات مع الشركاء في القطاع الخاص. يُعد هذا التوجه خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.