تحسين النمو الاقتصادي في مصر خلال العقدين الماضيين

كتبت: إسراء الشامي

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري واجه العديد من الأزمات والصدمات العالمية خلال العقدين الماضيين. هذه التحديات كان لها تأثير كبير على استدامة معدلات النمو الاقتصادي. ومع ذلك، استطاع الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة التصدي لهذه الأزمات، مستفيدًا من السياسات الإصلاحية الاستباقية.

معدلات نمو الاقتصاد المصري

أشار الوزير إلى أن الاقتصاد حقق نموًا يصل إلى 5.3% في النصف الأول من العام المالي الحالي. جاء ذلك خلال عرضه للملامح الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026-2027، بالإضافة إلى الخطة متوسطة المدى من 27/2028 حتى 29/2030، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي.

تقديرات النمو الاقتصادي المقبل

تناول الوزير تقديرات معدلات النمو الاقتصادي للعام المالي المقبل وأعوام الخطة متوسطة المدى. من المتوقع أن يسجل الاقتصاد المصري نموًا بنهاية العام المالي المقبل بنسبة 5.4%، وسيصل النمو إلى 6.8% بحلول العام المالي 2029/2030. وفي حالات استمرار عدم اليقين بالمنطقة والعالم، وضعت الحكومة سيناريو متحفظ لمعدلات النمو، الذي قد يسجل 5.2% في العام المالي المقبل.

القطاعات الأساسية في النمو

أوضح الدكتور أحمد رستم أن هناك خمسة قطاعات تساهم بنحو 64% في النمو الاقتصادي لعام 2026/2027. تتصدر هذه القطاعات الصناعات التحويلية، التي تسهم بنسبة 29%، تليها تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11.3%، ثم السياحة بنسبة 9.3%، والتشييد والبناء بنسبة 7.2%، وأخيرًا الزراعة بنسبة 7%.

فرص العمل وتأثيرها على المواطنين

شدد الوزير على أن التطور الإيجابي في قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وخاصة الصناعات التحويلية، يعكس تركيز الدولة على دعم القطاعات الإنتاجية والخدمية. هذا يعزز من فرص العمل للشباب، ويعمل على تحسين معيشة المواطنين، وزيادة القدرات التصديرية للاقتصاد، مما يساهم في رفع تنافسية البلاد على المستويين الإقليمي والدولي.

تقديرات الناتج المحلي الإجمالي

أشار الوزير إلى أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من المتوقع أن تصل إلى نحو 24.5 تريليون جنيه في العام المالي المقبل، مقابل 21.2 تريليون جنيه متوقعة بنهاية العام المالي الجاري. كما يدعو لتحسين نسبة إسهام قطاعات الزراعة والصناعة والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة في الناتج المحلي، حيث تصل إلى 62%، مع تصدر الزراعة بنسبة 16.7%.

هيكل الاستثمارات في الاقتصاد

توقع الوزير أن يسجل هيكل الاستثمارات الكلية للعام المالي المقبل نحو 3.7 تريليون جنيه، منها 41% استثمارات عامة بقيمة 1.5 تريليون جنيه، مقابل 59% للاستثمارات الخاصة بمبلغ 2.2 تريليون جنيه. كما بلغ معدل الاستثمار للناتج المحلي نحو 17%.
أسفرت الإجراءات الحكومية التي اتُخذت بشأن حوكمة الاستثمارات العامة وترشيد الإنفاق الاستثماري، عن نتائج إيجابية على الزيادة المستمرة في الاستثمارات الخاصة، مما يعزز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.