كتبت: فاطمة يونس
أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الموازنة العامة الجديدة للدولة تتضمن محاور رئيسية تهدف إلى تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين. وقد لوحظت طفرة كبيرة في مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، حيث انخفض عجز الموازنة إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بالمقارنة مع 7.1% في السنوات السابقة.
زيادة مخصصات الأجور
أوضح نائب وزير المالية في تصريحات هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ضمن برنامج “حديث القاهرة” المذاع على قناة القاهرة والناس، أن الحكومة المصرية وضعت على رأس أولوياتها تحسين دخول العاملين. حيث تم تخصيص 100 مليار جنيه لزيادة الأجور، وهي خطوة تعكس التزام الدولة بتحسين مستوى المعيشة للعاملين في مختلف القطاعات.
العلاوات والحوافز الجديدة
تشمل حزمة الزيادة الجديدة إقرار علاوة بنسبة 12% للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين. بالإضافة إلى ذلك، تم توفير حافز إضافي بحد أدنى يبلغ 750 جنيهاً لجميع العاملين. كما شملت الموازنة حوافز خاصة لتحسين دخول المعلمين في وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف، بالإضافة إلى المهن الطبية والعاملين في الإسعاف.
استهداف نمو حقيقي في الأجور
شدد ياسر صبحي على أن الحكومة تستهدف هذا العام تحقيق “نمو حقيقي” في الأجور يتجاوز معدلات التضخم لأول مرة منذ فترة طويلة. وهذا يتزامن مع تراجع معدلات التضخم الفعلية، مما سيعود بالنفع على المواطنين وقدرتهم في مواجهة أعباء المعيشة.
زيادة مخصصات الصحة والتعليم
بجانب الزيادة في الأجور، أعلن ياسر صبحي عن زيادة غير مسبوقة في مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30%، حيث ستهدف هذه الزيادة إلى تحسين خدمات العلاج على نفقة الدولة وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة. كما زادت مخصصات التعليم بنسبة 20%، وهذا من أجل تقليل كثافة الفصول وتحسين ظروف عمل المدرسين.
تحويلات لهيئة التأمينات الاجتماعية
تتضمن الموازنة الجديدة كذلك تحويلات لهيئة التأمينات الاجتماعية بقيمة 170 مليار جنيه، لضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات. وتستمر الدولة في دعم برامج الحماية الاجتماعية، مثل برنامج “تكافل وكرامة” الذي يدعم نحو 4.5 مليون أسرة، بالإضافة إلى تخصيص 170 مليار جنيه للدعم الغذائي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.