تدفقات الاستثمارات الأجنبية تعود بقوة إلى أدوات الدين

كتبت: سلمي السقا

شهدت أدوات الدين الحكومية في مصر نشاطاً ملحوظاً من قبل المستثمرين الأجانب خلال الأسبوع الجاري، مع تسجيل مستويات مرتفعة من المشتريات. حيث ضخ الأجانب استثمارات ضخمة في أذون وسندات الخزانة، محققين صافي شراء تجاوز 193.4 مليار جنيه.

نشاط المستثمرين الأجانب

تظهر البيانات أن المستثمرين الأجانب قاموا بتنفيذ مشتريات على السندات وأذون الخزانة بقيمة 220.146 مليار جنيه. في المقابل، كانت المبيعات محدودة، حيث بلغت 26.683 مليار جنيه، مما يعكس إجمالي تعاملات قدره 246.829 مليار جنيه. وبذلك، حقق هؤلاء المستثمرون صافي شراء قدره 193.463 مليار جنيه، مما يعد أحد أقوى موجات الشراء الأجنبية في الفترة الأخيرة.

مساهمات المؤسسات والأفراد

تصدرت المؤسسات الأجنبية قائمة المتعاملين في أدوات الدين الحكومية، بينما سجل الأفراد الأجانب مشتريات بقيمة 101.5 مليون جنيه، دون أن ينفذوا أي مبيعات، ليحققوا صافي شراء يستقر عند القيمة نفسها. وعلى صعيد آخر، أظهرت تعاملات المؤسسات المصرية شراءً على السندات وأذون الخزانة بقيمة 284.923 مليار جنيه، مع مبيعات بلغت 488.427 مليار جنيه، ليصل صافي البيع لديهم إلى 203.504 مليار جنيه.

أداء المؤسسات العربية والمصرية

أما عن المؤسسات العربية، فقد سجلت مشتريات بقيمة 31.313 مليار جنيه مقابل مبيعات قيمتها 22.246 مليار جنيه، محققة صافي شراء بلغ 9.067 مليار جنيه. وعلى صعيد النشاط الكلي، بلغت إجمالي تعاملات المؤسسات على السندات وأذون الخزانة نحو 1.074 تريليون جنيه، موزعة بين 536.382 مليار جنيه مشتريات و537.356 مليار جنيه مبيعات.

دور الأفراد في السوق

فيما يخص الأفراد، حقق المستثمرون المصريون صافي شراء بلغ 767.9 مليون جنيه، من خلال مشتريات وصلت إلى 987.8 مليون جنيه مقابل مبيعات بلغت 219.9 مليون جنيه. كما حقق المستثمرون العرب صافي شراء قدره 105.2 مليون جنيه بعد مشتريات بقيمة 106.7 مليون جنيه وسجلوا مبيعات قدرها 1.5 مليون جنيه.

حركة الأسهم والمشتريات العالمية

في سياق متصل، حققت المؤسسات الأجنبية في سوق الأسهم المقيدة صافي بيع قدره 467 مليون جنيه، بعد أن سجلت مشتريات بقيمة 3.856 مليار جنيه مقابل 4.323 مليار جنيه مبيعات. بينما سجلت المؤسسات المصرية صافي شراء بلغ 1.365 مليار جنيه، نتيجة لمشتريات بلغت 8.130 مليار جنيه مقابل مبيعات بقيمة 6.765 مليار جنيه.

الاستنتاجات المالية

عند احتساب إجمالي المعاملات في كل من الأسهم والسندات والأذون، سجلت المؤسسات الأجنبية مشتريات بقيمة 224.061 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 35.286 مليار جنيه، ليحققوا صافي شراء يصل إلى 188.775 مليار جنيه. في الجهة المقابلة، سجلت المؤسسات المصرية صافي بيع قدره 198.019 مليار جنيه، بعد تنفيذ مشتريات بقيمة 298.249 مليار جنيه مقابل مبيعات بقيمة 496.268 مليار جنيه.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.