كتبت: فاطمة يونس
صعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من ضغوطه على أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري، طالبًا بتبني ما أطلق عليه “الخيار النووي”. ويهدف هذا التوجه إلى إلغاء آلية التعطيل البرلماني (Filibuster)، لتسريع إقرار قانون “إنقاذ أمريكا” (SAVE America Act) قبل بدء عطلة أغسطس التشريعية.
في منشور له عبر منصة “تروث سوشيال”، دعا ترامب الجمهوريين إلى التخلي عن شرط الحصول على 60 صوتًا اللازم لتجاوز التعطيل البرلماني. وأكد أن هذه الخطوة أصبحت ضرورة ملحة للتغلب على اعتراضات الديمقراطيين وتمرير التشريعات التي تمثل أولويات إدارته.
أهمية مشروع قانون “إنقاذ أمريكا”
يرى ترامب أن مشروع القانون يمثل ركيزة أساسية لضمان نزاهة انتخابات التجديد النصفي المزمع إجراؤها في نوفمبر المقبل. وشدد على أهمية إقرار هذا القانون دون أي تأخير، معتبرًا أن له تأثيرًا مباشرا على مستقبل العملية الانتخابية في البلاد.
يتضمن التشريع شروطًا جديدة للتسجيل والتصويت، إذ يفرض تقديم وثائق رسمية تثبت الجنسية الأمريكية كشرط أساسي للمشاركة في الانتخابات الفيدرالية. كما يتطلب فرض قيود على التصويت عبر البريد، بحيث يكون متاحًا فقط في حالات استثنائية مثل المرض أو السفر أو الخدمة العسكرية.
الاعتراضات على القانون
رغم أن مجلس النواب قد أقر أجزاءً من المشروع بعد إدراجها ضمن حزم التمويل الرئيسية، إلا أن القانون لا يزال يواجه عقبات في مجلس الشيوخ. يقود هذه العقبات زعيم الأغلبية، جون ثون، حيث يفتقر مشروع القانون إلى الأصوات اللازمة لتمريره وفقًا للقواعد الحالية.
في المقابل، يرفض الديمقراطيون ومعارضو المشروع هذه الاقتراحات، معتبرين أنها قد تفرض قيودًا إضافية على مشاركة الأقليات وذوي الدخل المحدود في العملية الانتخابية. ويشيرون إلى أن متطلبات إثبات الجنسية تنطوي على تهديد لحقوق المشاركة الديمقراطية.
الانتقادات الموجهة للقانون
تشير انتقادات متعددة لأهمية مبررات هذا القانون، حيث يقول المنتقدون إنه يستند إلى ادعاءات حول انتشار تصويت غير المواطنين على نطاق واسع. ومع ذلك، تعهد الكثيرون بأن هذه الادعاءات لم تتلق الدعم الكافي من الأدلة الموثوقة، مما يثير تساؤلات حول دوافع الدفع نحو هذا التشريع.
تستمر الأحداث في التطور سريعًا، ويظل الصراع حول إقرار قانون “إنقاذ أمريكا” مركزًا للجدل في الساحة السياسية الأمريكية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.