كتبت: سلمي السقا
أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة توجيهات جديدة لشركات توزيع الكهرباء في أنحاء الجمهورية، تتضمن تسهيلات كبيرة بشأن تحويل العدادات الكودية (المؤقتة) إلى عدادات قانونية (دائمة) باسم مالك العقار أو الشقة.
تسهيلات في قبول الشهادات المنتهية
من بين هذه التسهيلات، تم قبول شهادات توصيل المرافق الصادرة عن الجهات الإدارية المختصة (مثل المحليات) حتى في حال انتهاء مدة صلاحيتها. وذلك يأتي في إطار الجهود الرامية لتجنب تعطيل إجراءات التحويل التي يطلبها المواطنون.
تسهيل شروط التراخيص
كما تم السماح بقبول نماذج ومستندات التصالح المختلفة، مثل نموذج 8 أو شهادات التراخيص، ليتسنى البدء في عملية التحويل بشكل فوري. هذا يعكس التزام الوزارة بتيسير الإجراءات على المواطنين.
عدم الحاجة لرسوم إضافية
من الأمور المهمة التي تم التأكيد عليها هي أن عملية التحويل لا تتطلب دفع أي مصاريف أو رسوم جديدة. وهذا يعتبر خطوة إيجابية للمواطنين الذين يسعون إلى تنظيم أوضاعهم.
التحويل من دون تغيير العداد
بالإضافة إلى ذلك، فإن العدادات الكودية الحالية تعتبر بالفعل عدادات مسبقة الدفع. التحويل يتم “دفتريًا وإلكترونيًا” فقط، مما يعني أنه سيتم تغيير البيانات من رقم كودي إلى اسم صاحب الوحدة الثلاثي دون الحاجة لتركيب جهاز جديد.
المستندات المطلوبة للتحويل
يتعين على المواطنين تجهيز مجموعة من الأوراق المطلوبة وتقديمها إلى شركة الكهرباء أو رفعها عبر الإنترنت. تشمل هذه المستندات:
• صورة بطاقة الرقم القومي (سارية).
• صورة من عقد ملكية الوحدة السكنية أو العقار.
• نموذج قبول التصالح النهائي أو جواب التصالح الصادر من المحليات.
• العقد المبرم السابق الخاص بالعداد الكودي.
• آخر إيصال شحن للعداد الحالي.
طرق تقديم الطلبات
وزعت الوزارة طرق التقديم لتسهيل الإجراءات على المواطنين. يمكن التقديم إلكترونيًا من خلال الدخول إلى “المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء” واختيار خدمة “تحويل العداد الكودي إلى قانوني” ورفع المستندات المطلوبة. كما يمكن للمتقدمين التوجه مباشرة إلى مقر شبكة أو هندسة الكهرباء التابع للعقار لتقديم الطلب يدويًا.
التوجيهات الوزارية
أعطت الشركة القابضة لكهرباء مصر تعليماتها لشركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية للعمل بهذه الإجراءات، بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية. هذا يتماشى مع التوجه العام للدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الذي يسعى لتوسيع نطاق التيسيرات للمواطنين وإنهاء مسألة تقنين الأوضاع.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.