كتب: أحمد عبد السلام
أوضح الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للخدمات الرقمية، أن الأرقام المتداولة فيما يتعلق بإلغاء بطاقات التموين ليست دقيقة. حيث نفى ما يتم ترويجه حول حذف 850 ألف بطاقة تموينية، مؤكدًا على أهمية الدقة في تناول هذه المعلومات.
بيان حول أعداد المستفيدين
أشار الدكتور شتا إلى أن العدد النهائي للمستفيدين الذين سيتم استبعادهم من منظومة الدعم سيتم الإعلان عنه رسميًا بعد الانتهاء من عملية تنقية قواعد البيانات الخاصة بالبطاقات التموينية. هذه العملية تتطلب وقتًا وستتم بشكل تدريجي وعلى عدة مراحل، وليس دفعة واحدة.
عملية التنقية والمعايير المستخدمة
وفي مداخلة هاتفية له ببرنامج “حديث القاهرة” المذاع على قناة “القاهرة والناس”، أضاف شتا أن عملية تنقية البطاقات التموينية تهدف إلى ضمان وصول الدعم لمستحقينه الحقيقيين، وذلك وفقًا لمحددات العدالة الاجتماعية المعتمدة.
وأوضح أن وقف البطاقة التموينية أو حذف أحد المستفيدين يتم وفقًا لعدة معايير، حيث في حال انطبق على رب الأسرة مجموعة من المحددات، يتم إلغاء البطاقة بالكامل. أما إذا انطبقت هذه المحددات على أحد المستفيدين فقط، فإنه سيتم استبعاده مع استمرار عمل البطاقة لبقية أفراد الأسرة.
معايير العدالة الاجتماعية
أكد مساعد وزير التموين أن معايير العدالة الاجتماعية تعتمد على مؤشرات تعكس مستوى الدخل أو القدرة المالية للفرد. من بين هذه المؤشرات، امتلاك سيارات فارهة أو الإقامة في مجتمعات سكنية راقية، بالإضافة إلى سداد مصروفات مرتفعة للمدارس والجامعات الدولية.
حماية الأسر الفقيرة
شدد شتا على أن الأسر الأول بالرعاية ومحدودي الدخل لن تتأثر بإجراءات التنقية التي يتم تنفيذها. الهدف الرئيسي من ذلك هو تحقيق أكبر قدر من العدالة الاجتماعية وضمان عدم تأثير التغييرات على المستفيدين الأكثر احتياجًا.
تستمر وزارة التموين في متابعة هذه العمليات بشكل دؤوب لضمان توفير الخدمات بشكل يتماشى مع احتياجات المجتمع، وتحقيق الاستفادة القصوى من الدعم المقدم.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.