شروط تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة

كتبت: سلمي السقا

نص القانون رقم 168 لسنة 2025 بإصدار قانون خاص بقواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، على وضع ضوابط جديدة تهدف إلى تنظيم كيفية التصرف في الأراضي وإجراءات تقنين أوضاع واضعي اليد. يتضمن القانون مجموعة من الشروط والإجراءات التي تسهل على المواطنين الحصول على حقوقهم في الملكية.

إجراءات إزالة التعديات

وفقًا للمادة الثانية من القانون، تعتبر الجهة الإدارية المختصة مسؤولة عن إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولايتها، وذلك بالتكلفة على المخالف. كما يحق لهذه الجهة التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، والتي تقع تحت ولايتها، عن طريق الاتفاق المباشر مع واضع اليد الذي قام بالبناء عليها أو باستصلاحها أو باستزراعها فعليًا قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023.

شروط التصرف في الأراضي

يشترط لتصرفات الأراضي أن تتم بعد موافقة وزارة الدفاع وفقًا للضوابط المتبعة في شئون الدفاع عن الدولة. كما ينص القانون على عدم سريان أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة في ظل القانون رقم 182 لسنة 2018 على هذه التصرفات، ما لم ينص على خلاف ذلك في الأحكام.

طلب التقنين ومدة تقديمه

تتطلب المادة الثالثة من القانون تقديم طلبات التقنين من قبل واضعي اليد إلى الجهة الإدارية المختصة خلال فترة زمنية محددة، تمتد لستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتتيح للجهة الإدارية فرصة تمديد هذه المدة بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أخرى لا تتجاوز ثلاث سنوات.

الرسم المقرر لفحص الطلبات

يتعين على المتقدمين إيداع رسم فحص، لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه، والذي تحدده اللائحة التنفيذية وفقًا لمساحة الأرض المعتدى عليها. كما أن تقديم الطلب لا يمنح حقوقًا قانونية لواضع اليد أو يفرض التزامًا على الجهة المعنية بالتصرف.

الطلبات السابقة والتظلمات

وافق مجلس الوزراء على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 168 لسنة 2025، ونصت اللائحة على إحالة طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات المقدمة وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، والتي لم يتم البت فيها، إلى لجان مختصة لفحصها. تُعالج هذه اللجان الطلبات بفعالية، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم الحاجة لدفع رسوم فحص جديدة إذا كانت قد دُفعت مسبقًا.

تصرفات الأراضي المستصلحة

لا يُسمح بالتصرف في الأراضي إذا كان ذلك يتعارض مع مقتضيات شئون الدفاع والأمن القومي. يُشدد في القانون على أن التصرفات المتعلقة بالأراضي المملوكة للدولة يجب أن تشمل موافقة الجهة الإدارية، وأن تكون تلك الأراضي قد تم بناء عليها أو استصلاحها قبل التاريخ المحدد.

الأسئلة المتعلقة بالزراعات الموسمية

بالنسبة للأراضي التي يتم زراعتها زراعات موسمية على الأمطار، يسمح بالتصرف فيها بالإيجار أو الترخيص بالانتفاع فقط. كما يشمل ذلك الأراضي المتخللة وزوائد التنظيم، بشرط أن تتعلق المساحة بالعقار المملوك لمقدم الطلب وأن لا يضر التصرف بالغير أو مداخل العقارات المجاورة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.