كتب: أحمد عبد السلام
أكد النائب محمد الوحش، وكيل مجلس النواب، أن تشريعات حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية شهدت تطورًا ملحوظًا على المستويين المحلي والدولي. وأوضح أن مصر بدأت العمل بهذا الإطار التشريعي منذ صدور القانون رقم 3 لسنة 2005، والذي أسس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
التشريعات المحلية والدولية
وأفاد الوحش خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة برئاسة المستشار هشام بدوي، بأن مصر سبقت العديد من الدول العربية وساعدت على تعزيز بيئة المنافسة العادلة. وقد كانت تونس من أوائل الدول العربية التي اهتمت بحماية المنافسة، حيث أصدرت تشريعًا خاصًا بهذا الشأن عام 1960. بعدها، جاءت المملكة العربية السعودية التي أصدرت قانونها في عام 2004، ثم دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2013. هذه التطورات تعكس إدراكًا إقليميًا متزايدًا لأهمية تنظيم الأسواق وتعزيز المنافسة.
تاريخ تشريعات المنافسة عالميًا
وأشار وكيل مجلس النواب إلى أن التجربة العالمية في هذا المجال بدأت في نهاية القرن التاسع عشر، حيث صدرت أولى تشريعات المنافسة في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1890. وتلتها كندا عام 1899، ودول كبرى مثل ألمانيا وفرنسا واليابان وروسيا، التي استمرت في تحديث قوانينها حتى السنوات الأخيرة لضمان ترسيخ قواعد المنافسة الحرة.
أهمية تشريعات حماية المنافسة في مصر
وصف الوحش تشريعات المنافسة بأنها أحد الأعمدة الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي ومنع الاحتكار، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة الأسواق. وأكد أن هذه التشريعات تساهم في خلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وجاذبية. كما نوه إلى أن أداء جهاز حماية المنافسة في مصر شهد تحسنًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث زاد عدد القضايا والإجراءات المرتبطة بضبط السوق ومواجهة الممارسات المخالفة.
تعزيز الاستثمار والتنمية الاقتصادية
وأبرز الوحش أهمية استمرار تطوير الإطار التشريعي وتعزيز أدواته التنفيذية، مشددًا على أن ذلك يمثل ركيزة أساسية لدعم الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. هذا التطور يجب أن يتواكب مع المتغيرات العالمية المتسارعة في مجال حماية المنافسة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.