تطوير منصة إدارية لضمان تمويلات البنية التحتية في مصر

كتب: إسلام السقا

استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في العاصمة الأذربيجانية، الخطط الاستراتيجية لوزارته الهادفة إلى تعزيز التشغيل ودعم المرونة الاقتصادية. ومن أبرز هذه الخطط، تطوير آلية وطنية لضمان مشروعات البنية التحتية، تهدف إلى تعبئة التمويلات طويلة الأجل بالعملة المحلية وتقليل الضغوط على الموازنة العامة للدولة.

التعاون مع البنك الدولي

أعلن الدكتور رستم عن التعاون الجاري مع مجموعة البنك الدولي لإنشاء “آلية ضمان تمويل البنية التحتية في مصر”. تهدف هذه المنصة الوطنية المتخصصة إلى إدارة وتخفيف المخاطر الائتمانية. وتقوم الآلية المقترحة على توفير أدوات تمويل وضمان متكاملة للمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية. هذا ما يتيح حشد التمويلات من البنوك الوطنية والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص مع تقليل المخاطر الاستثمارية.

الاستثمارات المتوقعة للعام المقبل

سلط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الضوء على الهيكل المستهدف للاستثمارات الكلية للعام المالي المقبل 2026/2027. حيث توقع أن يبلغ إجمالي الاستثمارات نحو 3.7 تريليون جنيه. ومن المتوقع أن تشكل الاستثمارات العامة نسبة 41%، أي ما يعادل 1.5 تريليون جنيه، بينما تصل حصة الاستثمارات الخاصة إلى 59%، أي بمبلغ 2.2 تريليون جنيه. كما تناول معدلات الاستثمار والناتج المحلي الإجمالي الذي من المتوقع أن يبلغ نحو 17%.

نتائج الإجراءات الحكومية

أكد الدكتور رستم أن الإجراءات الحازمة التي اتخذتها الحكومة بشأن حوكمة الاستثمارات العامة وترشيد الإنفاق الاستثماري آتت ثمارها بشكل مباشر. هذه الإجراءات ساهمت في تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي. مما أدى إلى الحد من الاعتماد على التمويل الحكومي المباشر.

التزام مصر بالإصلاحات الاقتصادية

اختتم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمته بالتأكيد على التزام مصر ببناء اقتصاد تنافسي مرن قائم على المعرفة. وصرح بأن الاقتصاد المصري سيكون قادرًا على مواكبة احتياجات الأسواق العالمية. كما أعلن عن جاهزية الحكومة لإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لدعم مسار الإصلاحات الاقتصادية، موجهاً الشكر للدكتور خالد خلف الله على الدعم التنموي المستمر والمتميز.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.