كتبت: فاطمة يونس
بدأ مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ويتعلق التقرير بمشروع قانون مقدم من الحكومة يتضمن تعديلات على بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984.
أهداف مشروع القانون
يأتي مشروع القانون في إطار تطوير آليات تحصيل الرسوم المختلفة، كما يسعى لمعالجة المشكلات التي تم اكتشافها خلال التجربة العملية للقانون. يستهدف هذا المشروع إلزام مصلحة الضرائب المصرية بمتابعة عملية تحصيل وتوريد رسوم تنمية الموارد المالية للدولة.
الرسوم الجديدة على مغادرة البلاد
يتضمن مشروع القانون توحيد رسوم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه لجميع المغادرين. ومن أجل مراعاة بعض الفئات، تم استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية والعاملين على الخطوط والشاحنات العابرة للحدود المصرية.
تعديلات على رسوم استغلال المحاجر
كما نص المشروع على استبدال الرسم المفروض على رخص استغلال المحاجر برسم تنمية على منتج الأسمنت بجميع أنواعه. ويُحدد هذا الرسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد قيمة الرسم إلى مصلحة الضرائب المصرية.
تحقيق العدالة في تطبيق الرسوم
أكدت الحكومة من خلال التعديلات المقترحة أنها تهدف إلى القضاء على الخلافات والمنازعات المرتبطة بحساب هذه الرسوم. تسعى الحكومة لتبسيط إجراءات التحصيل وتحقيق مزيد من الوضوح والعدالة في التطبيق، دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
أثر المشروع على الخزانة العامة
في سياق متصل، أوضحت لجنة الخطة والموازنة أن مشروع القانون يسهم بشكل كبير في تعزيز موارد الخزانة العامة للدولة. كما يهدف إلى رفع كفاءة التحصيل، مع الحفاظ على التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والأبعاد الاجتماعية.
تظهر هذه التعديلات أهمية الجهود الحكومية لتحسين نظام التحصيل المالي وتعزيز الموارد الاقتصادية للبلاد، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.