تعديلات جديدة على قانون الضريبة على القيمة المضافة

كتبت: فاطمة يونس

يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون تقدمت به الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك بعد أن أعدت لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تقريرها بهذا الخصوص. يأتي هذا الجهد في إطار المساعي المبذولة لتطوير المنظومة الضريبية وتحقيق العدالة والكفاءة في التحصيل، وذلك ضمن حزمة الإصلاحات التي تنفذها وزارة المالية.

فلسفة المشروع وأهدافه

تستند فلسفة مشروع القانون إلى استكمال جهود تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز مبادئ الشفافية والعدالة الضريبية. يسعى المشروع إلى معالجة التحديات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون السابق، وتقديم تيسيرات جديدة من شأنها دعم الاستثمار والإنتاج المحلي. كما يهدف إلى تحقيق توازن بين زيادة موارد الدولة والأبعاد الاجتماعية المهمة.

التعديلات المهمة على الضرائب

يشمل مشروع القانون تطبيق سعر استثنائي للضريبة بنسبة 5% على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج، بالإضافة إلى الأجهزة الطبية المستخدمة في الأغراض الطبية. هذا يعكس الهدف الواضح لدعم القطاع الصحي وتشجيع الاستثمار في إنتاج وتصنيع الأجهزة الطبية داخل مصر.
كما يتضمن المشروع زيادة مدة تعليق سداد الضريبة المستحقة، حيث تمتد المدة إلى 4 سنوات كحد أقصى بدلًا من سنتين. ويعفي المشروع من الضريبة في حال ثبوت استخدام المعدات والأجهزة في الإنتاج الصناعي، وبالتالي يسهم في دعم تعزيز القطاع الصناعي.

تيسيرات للمشروعات الصغيرة

من بين التعديلات الهامة، خفض مشروع القانون مدة رد الرصيد الدائن المستحق للممولين، بحيث يصبح 4 فترات ضريبية متتالية بدلاً من 6 أشهر. ويمنح المشروعات الصغيرة ميزة إضافية إذ يتم رد الرصيد الدائن بعد مرور 3 أشهر فقط. هذه التعديلات تُعَد خطوة مهمة لتعزيز قدرة المشروعات الصغيرة على النمو والتوسع.

ضرائب جديدة واستثناءات

أحد التعديلات الرئيسية في المشروع هو إدراج الغاز الطبيعي ضمن السلع الخاضعة لضريبة الجدول بقيمة 20 جنيهًا لكل ألف قدم مكعب. ومع التأكيد على أن هذه الضريبة ستُحصل من الجهات المختصة بشراء الغاز الطبيعي، فإن اللجنة أكدت أن هذه التغيرات لن تثقل كاهل المواطنين الذين يستخدمون الغاز في المنازل.
بالإضافة إلى ذلك، يعالج المشروع تأجير المباني والوحدات غير السكنية التي تستخدم كمقار مستقلة لإدارة الأنشطة. مع استثناء مقار الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية، وهذه تحديدات واضحة تضمن عدم فرض أعباء جديدة على المواطنين.

الإعفاءات المتعلقة بالقطاع الصحي

تضمن مشروع القانون إعفاء مدخلات وأجزاء ولوازم أجهزة الغسيل الكلوي وبعض الأجهزة التي تستخدم لتعويض العجز أو الإعاقة. كما نص التعديل على عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المؤداة على السلع العابرة “الترانزيت”، وهو جزء من خطة الدولة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي.

الدور البرلماني في النقاشات

أجرت اللجنة المشتركة عددًا من التعديلات لتحسين صياغة مشروع القانون، وتوسيع نطاق الاستفادة من تخفيض الضريبة ليشمل الأجهزة المستخدمة في الأغراض الطبية. من المتوقع أن يناقش مجلس النواب مشروع القانون بعد موافقة اللجنة المشتركة عليه، تمهيدًا للتصويت عليه وإقراره.
تمثل هذه التعديلات خطوة مهمة نحو استكمال تطوير النظام الضريبي وزيادة كفاءة التحصيل، مع الحفاظ على التوازن بين دعم الاقتصاد وتوفير موارد الدولة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.