تعديلات في قانون وراثة العرش الياباني

كتب: أحمد عبد السلام

صوّت مجلس النواب الياباني في الأيام الأخيرة لصالح تعديلات مثيرة للجدل على قانون يحدد من يمكنه وراثة العرش في أقدم ملكية وراثية مستمرة في العالم. يأتي هذا التصويت بعد أن تم تمرير التعديلات في مجلس النواب. الهدف المعلن من هذه التعديلات هو ضمان عدد كافٍ من أفراد العائلة الإمبراطورية، والحفاظ على واجباتهم العامة وأنشطتهم، في ظل تراجع عددهم وارتفاع أعمار أعضائها.

مخاوف من مستقبل العرش الإمبراطوري

تثير هذه التعديلات المخاوف بين بعض المراقبين الذين يرون أن هنالك هدفاً واضحاً جداً وراء هذه التغييرات: منع ظهور إمبراطورة مستقبلية. يوضح سيئيتشيرو نوبورو، دبلوماسي ياباني سابق له صلات بالعائلة الإمبراطورية، هذه المخاوف. ويعتبر البعض أن الدعم العام واستقرار النظام الملكي الدستوري في اليابان ضروريان، خاصة مع اتجاه البلاد إلى تخفيف القيود المفروضة على قواتها المسلحة.

تعديلات قانونية جديدة

تسمح التعديلات الجديدة للأميرات بالبقاء في العائلة الإمبراطورية بعد الزواج من مواطنين عاديين. كما تتيح للعائلة الإمبراطورية تبني ذرية من فروع سابقة من العائلة. ومع ذلك، فإن الرجال المتبنين، الذين ولدوا كمواطنين عاديين، لن يتمكنوا أيضاً من وراثة العرش، ولكن بإمكان أبنائهم الذكور المستقبليين أن يكونوا مؤهلين لذلك.

الأمير الحي الوحيد

تقلصت العائلة الإمبراطورية إلى آخر وريث شاب، وهو الأمير هيساهيتو، ابن أخ الإمبراطور ناروهيتو، الذي يبلغ من العمر 19 عاماً. تشعر العامة بقلق من المستقبل الغامض للعائلة الإمبراطورية. يلفت نوبورو إلى أن الاعتراف بإمبراطورة سيكون له أثر كبير في توقف البلاد عن استخدام خطوط التبني المعقدة.

دعم شعبي للإصلاحات

الأميرة أيكو، الابنة الوحيدة للإمبراطور ناروهيتو، تعتبر مرشحة واضحة لهذا المنصب. تمتلك الأميرة شهادة في الأدب الياباني وتعمل بدوام كامل لصالح جمعية الصليب الأحمر الياباني. غالباً ما يتجمع الجمهور في استقبالها خلال ظهورها العام. وتظهر الاستطلاعات أن نسبة كبيرة من السكان اليابانيين، تتراوح بين 60% إلى 90% تؤيد فكرة وجود إمبراطورة.

الجدل حول قانون وراثة العرش

تعود جذور وراثة العرش الذكورية في اليابان إلى عام 1889، عندما أقر قانون الأسرة الإمبراطوري من قبل حكومة الميجي. كانت النساء المتزوجات تُعتبر غير قادرات قانونياً، ولا يُسمح لهن بامتلاك ممتلكات دون إذن الأزواج. وبالرغم من هذه القيود، نجد أن العديد من الإمبراطوريات ولدن من غير الزوجات الشرعيات، مما يوضح ضرورة إعادة النظر في هذه القوانين.

النقاش حول التعديلات امبراطوري

يجادل نوبورو بأن حظر النساء من العرش اليوم يتعارض مع الضمانات الدستورية ضد التمييز القائم على الجنس. كما أن الدستور يوضح مصدر سلطة الإمبراطور. وأكد الإمبراطور في مؤتمر صحفي الشهر الماضي على أهمية المناقشات حول ضمان عدد كافٍ من أفراد العائلة الإمبراطورية لفهم الشعب.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.