تعديلات قانون التأمينات تواجه تحديات التضخم

كتب: إسلام السقا

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ يوم الإثنين، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، نقاشات موسعة حول مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر برقم (148) لسنة 2019. تعد هذه التعديلات محوراً أساسياً للحفاظ على الاستدامة المالية للصندوق، مع التركيز على حماية حقوق 11.5 مليون صاحب معاش.

تأكيدات بالتعاون بين الحكومة والنواب

أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن التعديلات جاءت بعد دراسة دقيقة، موضحاً وجود توافق تام بين النواب والحكومة حول الصياغات النهائية. وشدد “القصبي” على أن حماية أموال التأمينات هي “واجب مقدس” على الدولة المصرية، محذراً من المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها أصحاب المعاشات.

مطالبات بتعويض تآكل المعاشات

وجه النائب ناجي الشهابي انتقادات حادة للحكومة، مشيراً إلى الظلم الذي يتعرض له أصحاب المعاشات. قارن “الشهابي” الوضع المالي الحالي برقم من 2015، متسائلاً عن الأسباب التي تمنع الحكومة من تعويض 11 مليون مصري يمثلون عنصراً مهماً في المعادلة الاجتماعية.

تحفظات تقنية حول الأرقام المالية

من جهته، اعتبر النائب باسل عادل يوم مناقشة القانون “يوم الوفاء” لمن قدموا حياتهم في خدمة الدولة. إلا أنه أبدى بعض التحفظات التقنية المتعلقة بالأرقام الواردة في المسودة، مشيراً إلى أن العجز الاحتياطي والأرقام المالية المرصودة ضخمة للغاية، وأكد ضرورة إعادة النظر في زيادات المعاشات.

مناقشات شاملة حول تعديلات القانون

أكد النائب عماد خليل، ممثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن القانون خضع لخمس جلسات مناقشة جدية. أبدى موافقته المبدئية على القانون، مع التأكيد على ضرورة تعديل المادتين (22) و(165) اللتين كان لهما تأثير كبير في قيود تسوية المعاشات.

التحذيرات من فجوات التأمين

أشارت النائبة آمال راضي إلى المخاطر التي تواجه منظومة المعاشات، مؤكدة أن المشكلة ليست في المساهمات المالية، بل في نسبة المؤمن عليهم. لفتت إلى وجود فجوة بين الأجور الحقيقية والأجور التأمينية، مما يؤثر سلباً على التقدير الاجتماعي بعد التقاعد.

أهداف مشروع القانون

يستند مشروع القانون إلى المادة (17) من الدستور المصري التي تلزم الدولة بتوفير خدمات التأمين الاجتماعي وضمان معاش مناسب. يهدف المشروع إلى ضمان استدامة النظام وقدرته على الوفاء بالتزاماته المستقبلية، بالإضافة إلى معالجة التداخل بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.