تعزيز الثقة بين الدولة والمستثمرين بتعديلات ضريبية جديدة

كتبت: بسنت الفرماوي

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بمشروع القانون الذي قدمته الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020. وقد أكد هؤلاء النواب أن المشروع يعد خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز الحوكمة والشفافية، مع الحفاظ على حقوق صغار الممولين وتحفيز الاستثمار.

أهمية التعديلات الضريبية

أشار النائب محمد الفيومي إلى أن مشروع القانون يمثل إنجازًا مهمًا في إطار حوكمة الحصيلة الضريبية. وقد أُدخلت تعديلات تضمن الحفاظ على حقوق الممولين الصغار الذين يقل حجم أعمالهم عن 20 مليون جنيه، مما يُعالج إشكالية قد تواجه الخاضعين لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2025. كما أضاف الفيومي أن هذه التعديلات توفر تسهيلات ضريبية مهمة لصغار المستثمرين والممولين من خلال إتاحة آليات مبسطة لتسوية أوضاعهم الضريبية.

تشجيع صغار المستثمرين

أكد الفيومي أن الحكومة قدمت حوافز وتسهيلات تشجع صغار المستثمرين على الانضمام للاقتصاد الرسمي، مُوجهاً التحية لكل من الحكومة واللجنة المشتركة على الجهود التي بُذلت في صياغة تعديلات المشروع، معلنًا عن دعمه للقانون.

تحفيز الاستثمار ومراعاة الفئات المستضعفة

من جانب آخر، شدد النائب عبد الناصر التركي على أن التعديلات الضريبية تهدف إلى الارتقاء بالنظام الضريبي وتحفيز الاستثمار. كما أشار إلى أن المناقشات أدت إلى معالجة ملاحظات هامة، بما في ذلك الحفاظ على الإعفاء السنوي البالغ 500 ألف جنيه لممسكي الدفاتر. وهذا الإعفاء له أهمية كبيرة لأصحاب الورش والحرفيين والمحال الصغيرة في القرى والمناطق الريفية.

التأكيد على أهمية التيسيرات الضريبية

طالب التركي الحكومة بإعادة النظر في آليات دمج الاقتصاد غير الرسمي، محذرًا من أن فرض إجراءات الحوكمة قد يُثقل كاهل صغار المستثمرين، مما يؤثر سلبًا على موارد الخزانة العامة. وأكد على ضرورة استمرار التيسيرات الضريبية لدعم النشاط الاقتصادي.

الشفافية والعدالة في المنظومة الضريبية

كما أشار النائب حسام العمدة إلى أهمية أن تستهدف الإصلاحات الضريبية تبسيط الإجراءات وتوسيع القاعدة الضريبية. وأكد أن نجاح الإصلاح الضريبي لا يُقاس فقط بزيادة الحصيلة، بل أيضاً بمدى تحقيق الشفافية والعدالة في التعامل مع الممولين.

ضرورة استكمال البنية التحتية

دعَا العمدة إلى تعزيز الثقة بين الدولة والممولين، مشددًا على أن الدولة يجب أن تُعتبر شريكًا في التنمية. وأشار إلى المشروعات المتوقفة في صعيد مصر، مثل مشروعات الصرف الصحي بأسيوط، حيث لم تدخل الخدمة رغم مرور سنوات.
جاءت هذه المناقشات خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، التي تناولت مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي يستهدف تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز التحول الرقمي. ووفقًا لتقرير اللجنة المشتركة، يُحقق مشروع القانون التوازن بين تيسير الإجراءات ودعم بيئة الأعمال، وحماية حقوق الخزانة العامة وتعزيز الالتزام الضريبي.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.