كتب: صهيب شمس
يشهد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر تحولات جديدة تهدف إلى تعزيز الصادرات، إذ لم يعد ضم شركات تصميم الدوائر الإلكترونية وأشباه الموصلات إلى برنامج تنمية الصادرات مجرد تعديل شكلي. بل يعد خطوة استراتيجية تهدف إلى تغيير نهج السياسة الصناعية والتصديرية، بقيادة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
التحول في السياسة الاقتصادية
تركز الوزارة في سياستها الحالية على زيادة المشاركات المعرفية والأنشطة ذات القيمة المضافة في هيكل الاقتصاد المصري. إذ تهدف إلى إعادة تقدير الدعم الحكومي، مستهدفة القطاعات التي تحقق أعلى عائد اقتصادي وتعتمد على الابتكار ورأس المال البشري. وهذا يعكس توجهاً بعيداً عن الصناعات كثيفة الموارد التي لم تعد كافية لتحقيق الأهداف الاقتصادية.
توطين صناعة الإلكترونيات
تحظى صناعة الإلكترونيات بالاهتمام المتزايد في السنوات الأخيرة، حيث تعمل وزارة الاتصالات على نقل قطاع الإلكترونيات إلى مرحلة متقدمة. بدلاً من الانحصار في التصنيع، يتم الآن توجيه الاهتمام نحو تصميم الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات، وهي الفئات التي حققت هوامش ربحية عالية.
زيادة القيمة المضافة للصادرات المصرية
يرتبط دعم شركات التصميم بزيادة متوسط القيمة المضافة للصادرات المصرية، مما يعد مؤشراً مهماً لجودة النمو الاقتصادي. ولتحقيق هذا الهدف، قررت وزارة الاتصالات ربط دعم هذه الشركات ببرنامج تنمية الصادرات لمدة سبع سنوات. يأتي ذلك في وقت يشهد فيه السوق العالمي زيادة غير مسبوقة في الطلب على تصميم الرقائق الإلكترونية، بفضل التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.
تحسين القدرة التنافسية
يركز إدراج هذه الأنشطة ضمن برنامج رد أعباء الصادرات على خفض التكاليف التشغيلية، مما يعزز القدرة التنافسية للشركات المصرية في أسواق التصميم الإقليمية والعالمية. كما يساهم ربط الحوافز بالنمو الفعلي للصادرات والحفاظ على العمالة في تعزيز كفاءة الإنفاق العام وزيادة العائد الاقتصادي لهذه الحوافز.
استراتيجية الاقتصاد الرقمي
تسعى وزارة الاتصالات لبناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة، من خلال مبادرة “مصر تصنع الإلكترونيات” والتوسع في شركات تصميم الإلكترونيات. ويندرج ذلك ضمن استراتيجية أكبر تهدف إلى جعل مصر مركزاً إقليمياً لخدمات التصميم والتطوير.
تسهيل إجراءات الاستثمار
تأتي جهود الربط بين الوزارة ووزارة الاستثمار وقت إعادة رقمنة خدمات المستثمرين، ضمن سياق زيادة تنافسية البلاد. فإعادة هندسة إجراءات التراخيص وتسهيل التواصل بين الجهات الحكومية يعدان خطوة مهمة لتقليل تكاليف ممارسة الأعمال.
توجهات مستقبلية
تعكس هذه الاستراتيجية تغير أولويات السياسة الاقتصادية، إذ لم يعد الهدف الأساسي زيادة حجم الصادرات فقط، بل رفع جودة الصادرات، خاصةً في ظل التطورات الكبيرة في صناعة أشباه الموصلات. وهكذا، تسعى وزارة الاتصالات إلى تحسين مكانة مصر داخل سلاسل القيمة العالمية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.