كتب: إسلام السقا
شهدت الجمعية العامة غير العادية لشركة موانئ مصر البحرية، برئاسة كامل وزير النقل، اجتماعا مهما تم خلاله اتخاذ مجموعة من القرارات الاستراتيجية. حضور أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أضفى بعدا آخر لهذه القرارات التي تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي عالمي.
تعديل الملكية في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات
من أبرز القرارات التي تم اتخاذها خلال الاجتماع هو إقرار تعديل المادة (7) من النظام الأساسي. يشمل هذا التعديل نقل ملكية أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع لصالح الشركة القابضة للنقل البحري والبري. بناءً على ذلك، يتم إعادة هيكلة الملكية بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وهيئة قناة السويس، والشركة القابضة للنقل البحري والبري. هذا التعديل يأتي في إطار جهود تحسين كفاءة التشغيل وزيادة القدرة التنافسية للموانئ المصرية.
نتائج مؤشرات النصف الأول من عام 2026
في تقرير تكشف عنه مؤشرات الأداء للنصف الأول من عام 2026، تم استعراض عدد المراكب التي استقبلتها الموانئ، حيث تم استقبال 221 سفينة وتداول أكثر من 500 ألف حاوية مكافئة. يُظهر هذا الإنجاز نسبة نمو وصلت إلى 22% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ما يعكس تحسن الأداء في قطاع النقل البحري.
قفزات تاريخية في محطة شحن الحاويات بالقطارات
حققت محطة شحن الحاويات بالقطارات نجاحا ملحوظا، حيث استقبلت 129 رحلة قطار نقلت 13,695 حاوية مكافئة. وهذه الأرقام تعكس معدل نمو قياسي بنسبة 354%. تعتبر هذه النتيجة دليلاً قوياً على كفاءة الربط اللوجستي المتكامل بين الموانئ البحرية والجافة، وذلك عبر شبكة السكك الحديدية التي تعمل على تسهيل وتنشيط حركة الترانزيت والتجارة الدولية.
توجهات وزارية لضمان الأداء العالي
أشار وزير النقل في الاجتماع إلى أهمية الحفاظ على مستويات التشغيل العالمية. كما أكد على دعمه للتوسع في مشروعات جديدة داخل وخارج مصر. يعتبر هذا التوجه دليلاً على الإرادة السياسية القوية لجعل مصر واحدة من أبرز الدول في مجال النقل البحري واللوجستيات.
تستمر مصر في الاستفادة من موقعها الاستراتيجي وتعزيز بنيتها التحتية اللوجستية لإرساء دعائم مكانتها كمركز لوجستي محوري في المنطقة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.