كتبت: فاطمة يونس
أكد أحمد كجوك وزير المالية أن سياسات الحكومة المالية تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتقديم أكبر قدر من الدعم للاقتصاد المحلي، من خلال تقديم مساندة قوية للإنتاج والتصدير. وأشار الوزير إلى أن دعم الصادرات بلغ 28 مليار جنيه في العام المالي 2025/2026، محققًا معدل نمو سنوي يبلغ 55%.
شراكة فعالة لتعزيز النمو الاقتصادي
جاءت تصريحات الوزير خلال رئاسته للاجتماع الأول للجنة المشتركة بين وزارة المالية وجمعية المصدرين المصريين “اكسبولينك”. حيث أشار كجوك إلى أن المخصصات المالية تعكس أولويات الحكومة في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة تنافسية الاقتصاد، مع العمل على الحفاظ على الاستقرار المالي.
وأضاف الوزير أن المجموعة الاقتصادية تعمل بالتعاون والتناغم لتهيئة بيئة أعمال جذابة للقطاع الخاص، عبر تنفيذ سياسات منسقة مع كافة الوزارات والجهات المعنية.
التزام بالإصلاحات الهيكلية
وأوضح كجوك أن الحكومة ملتزمة باستكمال مسار الإصلاحات الهيكلية، بهدف تحقيق تأثير إيجابي على حالة الاقتصاد وتحسين ظروف معيشة المواطنين. وقد أظهر مجتمع الأعمال تجاوبًا كبيرًا مع المبادرات الضريبية الجديدة، مما أدى إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 28% خلال العام المالي الماضي دون تحميل الممولين أي أعباء جديدة.
تسهيلات ضريبية لدعم الصادرات
في هذا السياق، أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن العديد من الحوافز العملية، بموجب برامج تهدف إلى تعزيز الثقة مع الممولين. وقد أُعدت هذه الحزمة لتصبح جاهزة للتطبيق فور صدور القوانين اللازمة.
وشملت الإجراءات الجديدة تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى زيادة مدة تعليق ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج.
تيسير الإجراءات الجمركية
أعلن أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، عن جهود مصلحة الجمارك لتبسيط الإجراءات وتخفيف زمن الإفراج الجمركي، وذلك عبر نظام متطور لإدارة المخاطر. وبموجب هذه الإجراءات، ستحصل الشركات المتميزة على أولوية في التخليص الجمركي من خلال البرنامج المعتمد للمشغل الاقتصادي.
تأكيد أهمية الصادرات
في الإطار ذاته، أشارت نيفين منصور، مستشار الوزير لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، إلى أن الدولة سددت 70 مليار جنيه للمصدرين خلال السنوات الست الماضية، بينما تم صرف 12.6 مليار جنيه للمصدرين خلال العام المالي السابق. وتستهدف الحكومة الانتهاء من سداد جميع المتأخرات خلال عامين.
وخلال الاجتماع، استعرض محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين، بعض التحديات التي تواجه المصدرين، مقدرًا جهود الحكومة في الإصلاح الضريبي والجمركي الذي يسهم في تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
دعم الشركات الراغبة في الاندماج
أشار الدكتور سمير عارف، نائب رئيس جمعية المصدرين المصريين، إلى أهمية تشجيع الشركات على الاندماج من خلال تبني سياسات تسهل الإجراءات وتسرعها. وهذا الأمر يسهم في استدامة الكيانات الاقتصادية وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.