كتبت: سلمي السقا
ناقش اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، سبل تعزيز وتنمية الموارد المالية للمحافظة. جاء ذلك خلال اجتماع موسع، تناول فيه حصر الأصول غير المستغلة. يهدف هذا الجهد إلى توفير التدفقات النقدية المستدامة، مما يسهم في تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
الاجتماع الموسع
حضر الاجتماع عدد من المسؤولين، منهم محمود حمدان، المستشار المالي للمحافظة، وأحمد أبو المجد، مدير إدارة الشؤون القانونية. كذلك كان موجودًا حمدي حسين، مدير الشؤون المالية والإدارية، وعبد الراضي أبو النجا، مدير إدارة الحسابات. كما شارك محمد عبد الحميد، مدير إدارة أملاك الدولة، وشاذلي أبو القاسم، مدير إدارة الإيرادات، والمهندسة رضوى عبد الرحمن، مدير إدارة التخطيط والتنمية العمرانية.
قاعدة بيانات لمتابعة الأصول
ناقش المجتمعون إعداد مقترح لإنشاء قاعدة بيانات جغرافية ومالية. ستتضمن هذه القاعدة حصرًا شاملاً لكافة المحلات التجارية، والأراضي والمباني. بالإضافة إلى ذلك، سيشمل الحصر الإعلانات والسويقات والأسواق غير المستغلة على مستوى الوحدات المحلية بالمحافظة. يهدف هذا الحصر إلى ضمان تحصيل الإيرادات وتأكيد حقوق الدولة، وربط هذه الموارد بنظام معلومات حديث يسهل إدارتها.
إعادة تخطيط المساحات غير المستغلة
شدد محافظ قنا على ضرورة إعادة تخطيط المساحات غير المستغلة. الهدف هو طرحها في مزايدات علنية أو إقامة مشروعات ذات نفع عام. أكد أيضًا أهمية طرح الأصول وحق الانتفاع أمام الاستثمار الخاص بنظام المشاركة. من شأن ذلك أن يخلق فرص استثمارية جديدة للشراكة مع القطاع الخاص في تمويل مشروعات البنية التحتية والمرافق.
تطوير منظومة تحصيل الرسوم
أكد المحافظ على ضرورة تطوير منظومة تحصيل الرسوم والغرامات. من المهم تنميط إدارتها لضمان تدفق إيرادات عادلة تسهم في تعظيم إيرادات الخدمات والمرافق المحلية. أشار إلى أن تخصيص بعض الأصول غير المستغلة في القرى يدعم الصناعات الحرفية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وهذا من شأنه تحقيق التنمية الاقتصادية في تلك القرى وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.