كتب: أحمد عبد السلام
كشفت الحكومة مؤخرًا عن تفاصيل الحزمة الضريبية الثانية ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة. تهدف هذه الحزمة إلى تعزيز الثقة في المنظومة الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتحسين بيئة الأعمال، تلبيةً لمطالب مجتمع الأعمال ودعم النشاط الاقتصادي.
تسهيل الإجراءات الضريبية للممولين
أوضحت الحكومة أن الحزمة الجديدة تأتي كاستكمال لجهود تطوير النظام الضريبي وتبسيط الإجراءات. وستستمر في تطبيق النظام الضريبي المبسط للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 20 مليون جنيه. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود تخفيف الأعباء عن الممولين وتحفيز دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
إنشاء القائمة البيضاء للممولين الملتزمين
من بين الإجراءات الرئيسية التي تتضمنها الحزمة، استحداث “القائمة البيضاء” التي تضم أفضل الممولين الملتزمين. سيُمنح هؤلاء الممولون مزايا وحوافز إضافية، أبرزها استعادة ضريبة القيمة المضافة بسرعة. هذا الإجراء من شأنه أن يدعم السيولة المالية للشركات ويشجع على زيادة الاستثمارات في السوق.
تعديلات تشريعية لتحسين العدالة الضريبية
وأشار البيان المالي إلى إجراء تعديل تشريعي يهدف إلى إعفاء توزيعات الأرباح التي تجريها الشركات التابعة للشركات القابضة المقيمة في مصر. تم وضع ضوابط لتعريف الشركة القابضة وحد أدنى لنسبة الملكية، مما يحقق العدالة الضريبية بين الشركات المقيدة وغير المقيدة. كما يتيح ذلك مزايا ضريبية للشركات القابضة العاملة في السوق المصرية، مما يعزز من قدرتها التنافسية.
رفع كفاءة منظومة رد ضريبة القيمة المضافة
تسعى الحزمة أيضًا إلى رفع كفاءة وجودة منظومة رد ضريبة القيمة المضافة من خلال تبسيط وتسريع الإجراءات. هذا سيوفر سيولة أكبر للشركات المسجلة ويعزز قدرتها على التوسع وزيادة النشاط الاقتصادي.
خدمات ضريبية متميزة وتحول رقمي
في إطار تحسين الخدمات للممولين، سيتم تدشين عدد من المراكز الضريبية للخدمات المتميزة، حيث ستبدأ المرحلة الأولى بمركزين في القاهرة الجديدة والتجمع والعلمين الجديدة والساحل الشمالي. يهدف هذا التوجه إلى تسهيل الخدمات وتحسين تجربة الممولين، مما يسهم أيضًا في تحسين مناخ الأعمال.
كما أعلنت الحكومة عن إصدار ضريبة مبسطة بنسبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة للشخص الطبيعي، حتى في حال تنفيذ أكثر من تصرف عقاري، وذلك شريطة عدم ممارسة نشاط تجاري منتظم. وفي إطار التوسع في التحول الرقمي، سيتم إطلاق تطبيق إلكتروني خاص بالتصرفات العقارية يتيح للشخص الطبيعي الإخطار بالتصرف وسداد الضريبة المستحقة إلكترونيًا. هذا يضمن سرعة وسهولة إنهاء الإجراءات دون الحاجة للتوجه لمأموريات الضرائب.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.