كتب: إسلام السقا
ناقشت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الإثنين، عدة طلبات إحاطة تناولت مواضيع تتعلق باستثناء أراضٍ زراعية لأغراض مشروعات النفع العام، وتقدير قيمة أراضٍ تابعة للإصلاح الزراعي، والنزاع على إدارة أراضٍ في عدة محافظات.
استثناء الأراضي الزراعية في الشرقية
ترأس الاجتماع النائب السيد القصير، حيث شهدت الجلسة حضور ممثلين عن وزارات الزراعة والتعليم والأوقاف والتنمية المحلية، إلى جانب هيئة الإصلاح الزراعي والأزهر الشريف. وتم تسليط الضوء على طلب النائبة إيمان سالم خضر، الذي يتناول رفض وزارة الزراعة استثناء أراضٍ زراعية في محافظة الشرقية من حظر البناء.
أوضحت النائبة أن الطلبات المقدمة تهدف إلى إنشاء مرافق خدمية مثل مدارس ومعاهد أزهرية ومساجد في قرى مركز الزقازيق. وقد أفادت بأن الجهات المعنية تقدمت بالمستندات المطلوبة منذ عامين دون إصدار التصاريح اللازمة.
ضوابط الاستثناء من حظر البناء
أشار الدكتور حسام راشد، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، إلى أن الوزارة وضعت ضوابط صارمة للاستثناء من هذا الحظر. من بين هذه الضوابط، يتوجب على الجهة المستفيدة تقديم طلب رسمي وإدراج المشروع في خطتها المعتمدة.
وأضاف أن الضوابط جاءت في أعقاب موافقات سابقة لمشروعات نفع عام لم يتم تنفيذها، مما أدى إلى إهدار الأراضي الزراعية. ونهايةً، أوصت اللجنة بتفعيل القرار الوزاري المشترك الصادر عام 2016 بين وزارتي الزراعة والتعليم، بغرض تسريع إجراءات الموافقة على مثل هذه المشاريع.
تقدير قيمة أراضٍ تابعة للإصلاح الزراعي
كما تتم مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد السنجيدي، الذي اعتبر أن هناك هدرًا للمال العام نتيجة عدم تقدير القيمة الفعلية لنحو 52 فدانًا من الأراضي التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي في قرية ديمشلت بالدقهلية. وطالب بإلغاء الآثار المترتبة على قرار صادر عام 2010.
أوضح المهندس محمد الخطيب، القائم بتسيير أعمال الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أن الواقعة تعود إلى أراضٍ سابق إصدار قرار بالإفراج النهائي عنها بموجب القانون رقم 150 لسنة 1964. وتم التأكيد على أن الموضوع خضع للمراجعة من الجهات الرقابية، ولا يزال قيد التحقيق من قبل النيابة الإدارية.
النزاع على إدارة الأراضي في الإسماعيلية
وفي نفس الاجتماع، تم بحث النزاع القائم على إدارة بعض الأراضي بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وأملاك الدولة في محافظة الإسماعيلية. شدد النائب سيد عبد الجليل على ضرورة حصر الأراضي المعنية بالنزاع لضمان حقوق الدولة.
كما أعرب النائب توفيق أبو أحمد عن أهمية تحقيق التوازن بين الحفاظ على الرقعة الزراعية وتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات الأساسية. من جانبهم، أكد ممثلو الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن الأراضي المعنية تخضع لولايتها ويتم التصرف بها وفق القوانين المنظمة.
المتابعة والتوصيات
خلصت اللجنة إلى إعداد مذكرة تفصيلية لعرضها على المستشار رئيس مجلس النواب، بهدف اتخاذ القرار المناسب لضمان حماية أملاك الدولة وحسم التداخلات في الاختصاصات. أكدت اللجنة كذلك على استمرار متابعتها لهذه الملفات لتحقيق التوازن المطلوب بين حماية الأراضي الزراعية وتلبية احتياجات المواطنين من مشروعات النفع العام.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.