كتب: صهيب شمس
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤخرًا أن التقارير تُظهر انعكاسات إيجابية لقرارات الإصلاح الاقتصادي على القطاعات الإنتاجية والخدمية في البلاد. وأشار إلى أن هناك خمسة قطاعات رئيسية تساهم بحوالي 64% من النمو الاقتصادي المتوقع خلال العام المالي 2026/2027.
القطاعات الرئيسية المساهمة في النمو
تتصدر الصناعات التحويلية هذه القطاعات، حيث تساهم بمعدل نمو يصل إلى 29%. تليها قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11.3%، ثم السياحة بنسبة 9.3%، فالتشييد والبناء الذي يسجل 7.2%، وفي النهاية الزراعة بنسبة 7%. هذه الأرقام تعكس أهمية التطور المستمر في الاقتصاد الحقيقي.
تركيز الدولة على القطاعات الإنتاجية
شدد الوزير على أهمية التركيز على القطاعات الإنتاجية والخدمية، التي تُساهم في توفير المزيد من فرص العمل للشباب، مما يسهم في تحسين أوضاع المواطنين ومستوى معيشتهم. كما أن هذه الجهود تشمل أيضًا تعزيز القدرات التصديرية للاقتصاد.
تقديرات الناتج المحلي الإجمالي
وفي تصريحات أخرى، أشار الدكتور أحمد رستم إلى أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024/2025 تُظهر تسجيل نحو 24.5 تريليون جنيه، مقابل توقعات بنحو 21.2 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الجاري. وأضاف أن الناتج المحلي الإجمالي مرجح للوصول إلى 36.8 تريليون جنيه بنهاية الخطة متوسطة المدى المنتظرة في 2029/2030.
الأهمية الاقتصادية للقطاعات
وتتصدر قطاعات الزراعة والصناعة والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة، قائمة القطاعات الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث تحتل 62% من إجمالي الناتج. الزراعة تأتي في الطليعة بنسبة 16.7%، تليها الصناعة بنسبة 16.2%، والإنشاءات بنسبة 15.3%، وأخيرًا تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 14.2%.
هذا النمو في القطاعات الاقتصادية يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الأداء الاقتصادي للبلاد، كما يعكس التزام الدولة بالتطوير المستدام وبناء اقتصاد قوي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.