كتبت: بسنت الفرماوي
أكد المستشار محمد مجدي صالح، القيادي بحزب حماة الوطن، أن مشروع قانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يُعتبر من أبرز التشريعات الاقتصادية التي أقرها مجلس النواب مؤخراً. فأهمية هذا القانون تكمن في رؤيته المتكاملة لتعظيم الاستفادة من إمكانيات الدولة وتحويلها إلى مشاريع إنتاجية تحقق عائداً اقتصادياً مستداماً.
معركة تنموية مستمرة
أوضح صالح أن الدولة المصرية تخوض حالياً معركة تنموية حقيقية. تستهدف هذه المعركة زيادة الإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات الاستراتيجية. ومن المتعارف عليه أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب جهوداً مركزة وإدارة فعالة، وهو ما يضمنه الجهاز الذي يُعتبر ركيزة رئيسية في تنفيذ تلك الأهداف بكفاءة وسرعة.
فكر حديث في إدارة المشروعات
يتسم القانون بالفكر الحديث الذي تتبناه الدولة في إدارة المشروعات الكبرى. فهو يعتمد على أسس اقتصادية وعلمية تضمن الاستخدام الأمثل للأصول والموارد المتاحة. وهذا النوع من الإدارة لا يسهم فقط في رفع كفاءة المشاريع، بل يؤدي أيضاً إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب. ونظراً لدور الشباب في الدفع بعجلة التنمية، فإن هذا القانون يُعد خطوة مهمة لدعم خطط التنمية في مختلف المحافظات.
توافق وطني في البرلمان
وأشار صالح إلى أهمية التوافق الواسع الذي شهده مجلس النواب خلال مناقشة هذا القانون. فقد أبدى جميع الأحزاب السياسية والمستقلون دعماً واضحاً للقانون، ما يُشير إلى إجماع وطني على ضرورة إدخال تشريعات تخدم الاقتصاد المصري. هذا التوافق يعكس قدرة البرلمان على توحيد الصفوف عندما يتعلق الأمر بمستقبل الوطن، مما يعكس مستوى الوعي السياسي والاقتصادي في البلاد.
دعم التنمية المستدامة
ختاماً، أكد صالح أن حزب حماة الوطن سيستمر في تقديم الدعم لكل المبادرات والتشريعات التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة. فبناء اقتصاد قوي وقادر على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية يعتبر من الأولويات الملحة. ويسعى الحزب لدعم كل ما من شأنه تحقيق حياة أفضل للمواطن المصري، وهو الهدف الذي يعمل عليه الآن أكثر من أي وقت مضى.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.