كتب: صهيب شمس
أكد النائب سامي نصر الله، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن التوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال تمثل خطوة محورية في تطوير منظومة العمل في مصر. هذه التوجيهات تعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى بناء سوق عمل عصري يعتمد على الكفاءة والعدالة الاجتماعية.
تطوير القدرات وعلاقة التعليم بمتطلبات السوق
أضاف نصر الله في تصريحاته الصحفية، أن القرارات الأخيرة تعكس إدراكًا دقيقًا للتحديات المعاصرة. وأوضح أن هناك ضرورة ملحة لتطوير قدرات العمالة المصرية وربط التعليم والتدريب المهني باحتياجات سوق العمل الفعلية. هذا الربط من المتوقع أن يسهم في تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات التشغيل، مما يفتح آفاقًا أوسع أمام الشباب للحصول على فرص عمل حقيقية ومستدامة.
تعزيز برامج التدريب المهني
وأشار عضو مجلس النواب إلى أهمية التوسع في برامج التدريب المهني. وأكد أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في تطوير مهارات العمال يمثل توجهًا استراتيجيًا نحو إعداد كوادر مصرية قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية. ويتناسب هذا مع التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية
كما أشاد سامي نصر الله بحزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا. هذه الإجراءات تضمنت دعم العمالة غير المنتظمة ورفع قيمة التعويضات في حالات الوفاة والعجز. وأكد أن هذه الخطوات تعكس توجه الدولة المتمثل في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير مظلة أمان اجتماعي أوسع للعمال.
منصة سوق العمل والتحول الرقمي
وثمن نائب الشرقية إطلاق “منصة سوق العمل”، معتبراً أنها تمثل نقلة نوعية في التحول الرقمي لقطاع التشغيل. المنصة تساهم في ربط الباحثين عن العمل بالوظائف المتاحة محليًا ودوليًا، إلي جانب تحسين كفاءة الشباب وتأهيلهم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الحديث.
تركيز الدولة على ملف العمال
اختتم النائب سامي نصر الله تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة المصرية تضع ملف العمال في مقدمة أولوياتها. هذه السياسات والقرارات تعتبر دفعة قوية نحو تحقيق التنمية الشاملة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز دور العامل المصري باعتباره ركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.